صوت عليها مجلس الأمن.. هل تلتزم الأطراف المتحاربة في سوريا بالهدنة؟
صوت عليها مجلس الأمن.. هل تلتزم الأطراف المتحاربة في سوريا بالهدنة؟
صوت مجلس الأمن، أمس السبت، بالإجماع على قرار بوقف إطلاق النار في سوريا، 30 يوما، بناء على مشروع قرار كويتي.
يأتي ذلك بعد تصاعد الأوضاع في الغوطة الشرقية بصفة خاصة، في الأيام القليلة المنقضية، جراء القصف الجوي المستمر على المدينة.
وتعليقا على هذا القرار، قال فراس حاج يحي، حقوقي سوري، إنه بادرة إيجابية لإنقاذ مئات الآلاف من الأرواح خاصة في الغوطة الشرقية، متوقعا نجاح الهدنة، مستندا في ذلك على موقف الجانب الروسي، موضحا أن في حالة عدم رغبة موسكو بتنفيذ القرار، كانت ستلجأ إلى استخدام الفيتو مثلما فعلت سابقا مانعة خروج 11 قرارا للنور.
وأضاف يحيى لـ"الوطن"، أن ذلك دليلا على عدم الرغبة الروسية لعملية الغوطة في الأساس، واصفا إياها بالمغامرة الإيرانية، فضلا عن رغبة موسكو في تقويض النفوذ الإيراني في الداخل السوري، متوقعا أن تشن إسرائيل هجمات على الميلشيات التابعة لإيران في الفترة المقبلة.
وطالب الحقوقي السوري مجلس الأمن، بالإشراف على تنفيذ الهدنة، والسماح بدخول المساعدات والقوافل الطبية والغذائية إلى المناطق المحاصرة، خاصة بعد تدمير العديد من المستشفيات ومراكز الإسعاف في الغوطة الشرقية، على أن تستكمل العملية السياسية والعودة لمفاوضات جنيف.
رحب ميسرة بكور، المحلل السياسي السوري بالقرار، رغم تحفظه على بعض مواده التي لم تلزم روسيا وبشار الأسد بالوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في كافة مناطق الحصار، موضحا أن البيان جاء في صيغة المطالبة، وليس الإقرار.
وأضاف بكور لـ"الوطن"، أن البيان منح ثغرة للأطراف الروسية والإيرانية من خلال استثناء المنظمات التي يسمونها بالإرهابية أو المرتبطة بها، ما يفتح بابا للجانب الروسي للتذرع بمحاربة الإرهاب لاستمرار القصف.
وعن مستقبل الهدنة، توقع المحلل السياسي السوري عدم التزام الجانب الروسي وبشار الأسد، لأن القرار لم يحدد آليات واضحة لإجبار جميع الأطراف على الالتزام به، فضلا عن عدم وضع جدول زمني وأدوات دقيقة للتنفيذ.
وذكر بكور، أن بشار الأسد وحلفائه قد اتخذوا قرارا مسبقا بتدمير الغوطة، لإنشاء حزام حدودي لحماية دمشق، مشيرا إلى تفويت تعدد الفرص لوقف الحصار والذهاب إلى جمعية الأمم المتحدة تحت مظلة الاتحاد من أجل السلام، ما يسمح باتخاذ خطوات أكثر حزما.
كما استنكر بكور تحويل الملف السوري إلى قضية إنسانية في المقام الأول، بعيدا عن الشق السياسي، والذي يمثل المطلب الرئيسي للشعب السوري بتغيير النظام على حد قوله.
