«الاتصالات»: حضانات لدعم الشركات الصغيرة فى «التدوير»

07:43 م | الجمعة 23 فبراير 2018

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تعكف حالياً على إنشاء حضانات خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، وضمها للقطاع الرسمى، وأنه تم تخريج 4 شركات، وتستهدف الوزارة الوصول إلى 16 شركة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الجانب السويسرى.

وتسعى الوزارة حالياً إلى نقل تجارب الدول الأخرى التى سبقتنا فى هذا المجال، ووضع مشروع قانون لتنظيم عمل شركات تدوير المخلفات الإلكترونية، خاصة أن مصر من أكبر الدول الأفريقية إنتاجاً للمخلفات الإلكترونية، وذلك بهدف التخلص الآمن من تلك المخلفات وتعظيم الاستفادة منها، بعد أن تأخرت مصر كثيراً فى هذا المجال. وقال المهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسئول عن ملف المخلفات الإلكترونية بالوزارة، إنه تم توقيع اتفاقية مع الجانب السويسرى منذ 6 أشهر بقيمة 1.125 مليون يورو، لبناء حضانات للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك مشروع قانون وورش عمل مع الجانب السويسرى لتنظيم عمل المخلفات الإلكترونية فى مصر.

{long_qoute_1}

وأضاف «العطار» لـ«الوطن» أن «المستخدمين هم الأكثر استهلاكاً للإلكترونيات، ولكن الهيئات الحكومية والوزارات والشركات لديها أيضاً كميات هائلة من المخلفات الإلكترونية، ونبحث حالياً صياغة سياسات تدوير المخلفات الإلكترونية للاستفادة منها يشكل كبير، ولدينا قانون ينظم تدوير المخلفات الكهربائية مثل التليفزيون والغسالة والثلاجة، ولكن المخلفات الإلكترونية لها طبيعة عمل خاصة، لأنها تحتوى على مواد خطرة جداً، وتحتاج إلى معاملة خاصة فى التخلص منها»، موضحاً أن طريقة تدوير البلاستيك الموجود فى المخلفات الإلكترونية تختلف تماماً عن تدوير باقى أجزاء الجهاز مثل البوردة، وأن البوردة تحتوى على معادن مثل الذهب والفضة والنحاس وغيرها من المعادن الثمينة التى تحتاج إلى طرق معينة لاستخلاصها والاستفادة منها.

وتابع: «أكدت الدراسات التى أجريناها أنه حتى يتم التخلص من الأجهزة الإلكترونية التالفة بشكل صحيح يجب أن يتم ضخ أموال طائلة حتى يتحقق هذا الهدف»، مشيراً إلى أن العائد من تدوير الأجهزة بسيط وغير كافٍ. وأضاف أنه «تم تدريب وتخريج 4 شركات صغيرة ومتوسطة تعمل فى مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، ونحتاج إلى وجود قانون أو سياسة توضح أن من يحصل على الأجهزة الإلكترونية لإعادة تدويرها يجب يعمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، وذلك بهدف مراقبته ومساعدته، والتأكد من أنه يتخلص من هذه المخلفات بطريقة صحيحة وسليمة لا تضر المجتمع أو البيئة أو الصحة العامة للمواطنين».

وقال إن «هناك تعاوناً مستمراً مع الجانب السويسرى فى التدريب والتنسيق، بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة، وحالياً نبحث استصدار قانون لتنظيم عمل المخلفات الإلكترونية».

{long_qoute_2}

وتابع: «نبحث حالياً فرض مبلغ مالى على الأجهزة الإلكترونية عند شرائها، وذلك بهدف استخدام هذا المبلغ فى إعادة تدوير الجهاز بشكل صحيح عند انتهاء عمره الافتراضى، وقد اطلعنا على تجارب بعض الدول مثل الهند وأمريكا الجنوبية، خاصة أن هذه الدول تطبق هذه الضريبة». ونوه، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات بأن مصر تنتج مخلفات إلكترونية تقدر بملايين الأطنان سنوياً، وأن من يعمل فى مجال تدوير المخلفات الإلكترونية هم أشخاص يعملون فى الخفاء وبشكل غير رسمى، ونسعى بشكل كبير إلى استقطاب الشركات العاملة فى هذا المجال وضمها إلى القطاع الرسمى، مؤكداً أن الوزارة تستهدف وصول عدد الشركات إلى 16 شركة مقابل 4 شركات فى الوقت الحالى، وذلك بالتعاون مع وزارتى البيئة والصناعة.

وأوضح «العطار» أنه «حتى تكون لدينا صناعة تعمل بشكل رسمى فى مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، نعمل حالياً على صياغة قانون سياسة تدوير المخلفات الإلكترونية مع البرلمان، ونحاول نشر الوعى المجتمعى بعدم التخلص من الأجهزة الإلكترونية بطريقة خاطئة لأن عملية التخلص من المخلفات الإلكترونية بطريقة صحيحة وسليمة مكلفة جداً»، مشيراً إلى أن الدول التى تقوم بتدوير المخلفات والاستفادة منها استطاعت أن تحل هذه المعادلة عن طريق إصدار قانون ينظم هذه الصناعة، إضافة إلى نشر الوعى المجتمعى بكيفية التخلص من تلك المخلفات، خاصة أنه لا يوجد فى تلك الدول أى شخص يحتفظ بهاتف قديم فى منزله، فى المقابل ستجد فى كل بيت مصرى ما لا يقل عن 5 أجهزة.

وقال إنه «يجرى حالياً تشكيل لجان من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتى البيئة والصناعة لصياغة القانون الخاص بالمخلفات الإلكترونية، لأن كل ما قمنا به هو زيارة الدول المماثلة للاطلاع على تجربتهم فى هذا المجال ومعرفة القانون الخاص بهم، بحيث تكون لدينا رؤية كاملة عند وضع سياسات هذه الصناعة». وأكد أنه من المفترض أن يكون قد تم توقيع بروتوكول التعاون مع الجانب السويسرى قبل ثورة 2011، ولكن أحداث الثورة تسببت فى تأخير تنفيذ هذا البروتوكول، ما أدى إلى تأخرنا فى مجال تدوير المخلفات الإلكترونية.