حصاد الفصل في الطعون الانتخابية.. وقرارات "الوطنية للانتخابات"

06:00 م | الأربعاء 21 فبراير 2018

حسمت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، مصير المرشح المحتمل للرئاسة موسى مصطفى موسى، بعد أن قضت بعدم قبول الطعن المقام من المحامى طارق العوضى، لاستبعاده من سباق الرئاسة، وذلك لانعدام صفة الطاعن ومصلحته فى الطعن.

{long_qoute_1}

وفسرت المحكمة عبارة «ذوى الشأن» الواردة فى المادة 12 قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أن من لهم حق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية هم ذوو الشأن فقط من المرشحين، وذلك حتى لا يكون الطعن باباً لدعاوى الحسبة من قِبَل المواطنين، فى ضوء ما أولاه الدستور من أهمية لمنصب رئيس الجمهورية، سواءً من حيث شروط الترشح أو إجراءات الانتخاب لمدة الولاية، على نحو يكفل الاستقرار التام للمنصب فور توليه.

وتابعت المحكمة أن قانون الانتخابات الرئاسية، أعطى لكل من تقدم بطلب للترشح للانتخابات أن يعترض على أى من طالب الترشح، وبالتالى ليس لغير من تقدم بطلب للترشح أن يطعن على قرارات الهيئة بشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية، وفق مواعيد حددها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت أن القول بإفساح الطعن على المترشحين لأى من الناخبين يؤدى إلى خلل جسيم بالتوقيتات المشار إليها، وهو أمر لا يستقيم مع القواعد الأصولية التى تقضى بأن الخاص يقيد العام، فقانون الانتخابات الرئاسية يقيد عبارة «ذوى الشأن» الواردة فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما ألزمت المحكمة فى حكم ثان لها «الوطنية للانتخابات» بالسماح والتصريح لجمعية «كل المصريين» بمتابعة الانتخابات، ومنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكترونى للهيئة.

وقالت المحكمة: إن الجمعية قدمت شهادة من وزارة التضامن تفيد بأن مجال عملها يتعلق بمتابعة الانتخابات وحقوق الإنسان والديمقراطية، وتؤكد ممارستها لحقوقها السياسية، وأن ما طلبته جهة الإدارة بتقديمها لتقارير بعملها فى الانتخابات السابقة، هو تكليف بمستحيل.

وأضافت أن رفض «الوطنية للانتخابات» التصريح للجمعية بمتابعة الانتخابات يعد حرماناً لها من حقوقها السياسية.

كما قضت المحكمة بعدم قبول طعنين آخرين، طالب أحدهما بتمكين مواطن من جمع تأييدات ترشحّه للرئاسة، والآخر طالَب بوقف إجراء الانتخابات.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام التى صدرت عن المحكمة الإدارية العليا ، مضيفاً أنه من حق كل من المرشحين عبدالفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى، اختيار الرمز الانتخابى، غدا، على أن تعلن الهيئة 24 فبراير الحالى القائمة النهائية للمرشحين، كما تبدأ رسمياً فترة الدعاية الانتخابية فى اليوم ذاته.

{long_qoute_2}

وتابع «الشريف» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقاً لضوابط اختيار الرموز يحق لـ«السيسى» أن يختار رمزه الانتخابى أولاً لأسبقيته فى تقديم أوراق ترشحه، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بتشكيل لجان رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أن الهيئة قررت مد الفترة المخصصة لتسجيل وسائل الإعلام المقرر متابعتها للانتخابات حتى 25 فبراير.

وأضاف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها، أن «الوطنية للانتخابات» انتهت من حصر أعداد اللجان العامة والفرعية فى جميع المحافظات التى ستجرى بها الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر لها داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، وقال: إن عدد اللجان العامة بلغ 367 لجنة، والفرعية التى ستجرى بها عملية الاقتراع تجاوزت الـ14 ألفاً.

وأشار «الشريف» إلى أن المجالس العليا للهيئات القضائية «القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وقضايا الدولة»، أرسلت أسماء قضاتها المنتدبين للإشراف على الانتخابات، للهيئة الوطنية، والبالغ عددهم ما يقرب من 16 ألف قاض، يعاونهم نحو 90 ألف موظف تم ندبهم من المحاكم ووزارات العدل، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة.

{long_qoute_3}

وتابع نائب الهيئة الوطنية أن «الهيئة تعمل حالياً على توزيع وتسكين القضاة والموظفين على اللجان العامة والفرعية»، مشيراً إلى أنه تم وضع عدة معايير فى توزيع القضاة، فى مقدمتها إعمال مبدأَى «التوطين والتقريب»، أى أن يكون القاضى منتدباً للإشراف على لجنة فى محل إقامته أو محل عمله أو بالقرب منهما، وذلك بهدف التيسير على القضاة، إضافة إلى توزيع كبار السن من القضاة للإشراف على اللجان العامة وندبهم بلجان المتابعة.

ولفت «الشريف» إلى أن اللجنة راعت أيضاً وجود أكثر من صندوق اقتراع فى اللجان الانتخابية التى يصل عدد الناخبين فيها إلى 7 آلاف ناخب، موضحة أن أعداد الناخبين باللجان الفرعية تتراوح بين 1000 و7 آلاف ناخب، وسيكون بكل لجنة قاض يعاونه 3 موظفين: أحدهم أمين عام مساعد للجنة، والآخر أمين سر اللجنة، والأخير منسق الطابور، وتكون مهمته ترتيب الناخبين ومساعدتهم على إيجاد بياناتهم فى قاعدة البيانات.

وتابع: «اللجان التى سيزيد عدد الناخبين فيها سيتم تزويدها بموظفين إضافيين، فإذا كانت اللجنة بها 7 آلاف ناخب سيكون بها 7 موظفين يعاونون القاضى فى عمله»، مشيراً إلى وجود لجان مخصصة فقط للناخبات السيدات فقط، وأخرى للرجال، ولجان أخرى للرجال والسيدات، لافتاً إلى أن القضاة والموظفين من حقهم التصويت فى الانتخابات داخل اللجان التى يشرفون عليها، شريطة أن يتم إعداد كشف مستقل بأسمائهم، يتم تسليمه للجنة العامة بجانب كشوف الناخبين.

وأشار «الشريف» إلى أن الهيئة بدأت، أمس الأول، تدريب أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة على كيفية الإشراف على الانتخابات، خاصة ممن لم يسبق لهم الإشراف على أية استحقاقات انتخابية، حيث يتم التدريب من خلال نموذج محاكاة للجنة انتخابية بها صناديق اقتراع.

وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة ستنتهى من التنقية النهائية لقاعدة بيانات الناخبين، 28 فبراير الجارى، وهو اليوم المحدد لانتهاء تسجيل بيانات الوافدين الراغبين فى تغيير موطنهم الانتخابي، والتصويت فى محافظة أخرى غير المثبتة ببطاقات الرقم القومى، مشيراً إلى أنه سيتم حذف المتوفين والصادر ضدهم أحكام قضائية مؤخراً.

من جانبه قال مصدر قضائي، إن عدد الناخبين الوافدين الذين تقدموا بطلبات للشهر العقاري والمحاكم الابتدائية لتغيير موطنهم الانتخابي حتى الآن يزيد عن الـ30 ألف ناخب وافد.