هيكل: الانتهاء من القراءة الأولية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
هيكل: الانتهاء من القراءة الأولية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
- الصحافة والاعلام
- القطاع الخاص
- الهيئة الوطنية للإعلام
- دراسة متأنية
- رئيس لجنة
- لجنة الاعلام
- مجلس النواب
- أسامة هيكل
- الصحافة والاعلام
- القطاع الخاص
- الهيئة الوطنية للإعلام
- دراسة متأنية
- رئيس لجنة
- لجنة الاعلام
- مجلس النواب
- أسامة هيكل
قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من القراءة الأولية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أن القانون ورد إلينا من الحكومة مهلهلًا وغير متجانس، وهو ما سبب للجنة صعوبات كثيرة، أولها أن هذا القانون يصدر للمرة الأولى لتنظيم مهنتي الصحافة والإعلام، خاصةً بعد التوسع في عدد الفضائيات والقنوات والمحطات الإذاعية والتي كان لا بد من قانون ينظم عملها.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانين، أنه كان على اللجنة أن تحدث توازن بين الأمر الواقع وبين الضوابط المطلوبة لإصدار إعلام مهني، كما أن عدد مواد هذا القانون كبير جدًا وضخمة، وكان من الأولى أن يتم تنظيم الأمر بإصدار 3 قوانين، ولكن هذا الأمر لم يعد ممكنًا الآن بعد إصدار قانون الهيئات الإعلامية بالفعل، وهذا الأمر أدى إلى كثير من التشابكات وهو ما أدى إلى مراجعة مواد كثيرة مما تم مناقشتها وادي ذلك إلى تساؤل النواب للحكومة عدة مرات في بعض المواد التي كانت محل خلاف دستوري.
وأشار أسامة هيكل، إلى أن اللجنة ليس معلوم لديها مستقبل خطة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام وهو الأمر الذي دفعنا للاستعانة بوزيرة التخطيط لشرح تصور الحكومة حول هيكلة الهيئة حتى نستطيع أن تخرج مواد القانون قابلة للتطبيق والتنفيذ عند بدء الهيكلة.
وقال إن كل هذه الصعوبات وغيرها أدت إلى دراسة القانون دراسة متأنية وانتهينا بالفعل من القراة الأولية للقانون، والتي استغرقت ما يقرب من 5 أشهر منذ بداية دور الانعقاد الحالي وهي مهمة شاقة للغاية، نظرًا لأن المشروع يضم بين جنباته 127 مادة، وهناك مواد تم حذفها بالفعل وأخرى أضيفت واستحدثت وتم الاتفاق على صياغة كل المواد في إطار القراءة الأولى التي انتهت اليوم.
وأكد أن اللجنة ستعيد قراءة القانون مرة ثانية حتى لا تظهر أي ثغرات عند صدور القانون أو تطبيقه، وسيتم إنجاز القراءة الثانية سريعًا، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يتم مناقشة القانون بالجلسة العامة للمجلس خلال شهري إبريل أو مايو القادمين، مضيفًا أن من بين التشابكات التي كانت من الصعوبة بمكان إعادة تعريف أدوار هيئة الاستثمار والتي انحصرت في إصدار الموافقات على إنشاء الشركات الإعلامية ككيان اقتصادي أما التراخيص الخاصة بمزاولة العمل يتم منحه من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيما يتعلق بالقطاع الخاص سواء في الصحافة أو الإعلام ويتولى المجلس الأعلى تطبيق هذا القانون وفرض سلطتة فيما يتعلق بالرقابة على القنوات المختلفة لضمان تطبيق معايير العمل الإعلامي المهني.
