طارق قابيل: مراجعة مصر لسياستها التجارية تؤكد نجاح الإصلاحات التشريعية

01:53 م | الأربعاء 21 فبراير 2018

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مراجعة مصر لسياستها التجارية للمرة الرابعة بمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد 13 عامًا من آخر مراجعة، جاءت لتؤكد نجاح الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الشفافية ومن ثم تعزيز التجارة بين مصر ومختلف دول العالم.

وأشار الوزير، إلى أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، تستهدف تنفيذ خطط واضحة ومستدامة تعمل على تعزيز الاقتصاد المصري باعتباره اقتصاد سوق مفتوح وتطويره والتحرك بخطوات سريعة وثابتة لتهيئة مناخ أعمال أفضل للقطاع الخاص، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.

جاء ذلك في سياق التصريحات التي أدلى بها الوزير لممثلي وسائل الإعلام الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، وذلك قبيل مغادرته مدينة جنيف متوجها للقاهرة، بعد مشاركته في فعاليات مراجعة السياسة التجارية لمصر بالمنظمة، وعقده لسلسلة من الاجتماعات مع مدير عام منظمة التجارة العالمية ومدير عام منظمة العمل الدولية.

وشدد الوزير، على التزام مصر التام بالنظام التجاري المتعدد الأطراف وذلك منذ انضمام مصر لعضوية منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها في عام 1995، لافتا إلى أن مراجعة سياسات مصر التجارية بالمنظمة يمثل فرصة هامة لتعريف كافة الدول الأعضاء بالمنظمة بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، وأيضاً للتعرف على تعليقاتهم على سياسات مصر التجارية والاستفادة منها في تطوير المنظومة الحالية.

وأشار "قابيل"، إلى حرص مصر على تحقيق التنمية المطلوبة، مع مراعاة شمولية التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتكنولوجية، والمكانية بما يسهم في في وضع مصر في المكانة التي تستحقها كمقصد لجذب المزيد من الإستثمارات والشركاء التجاريين.

وضم الوفد المصرى المشارك فى فعاليات مراجعة السياسات التجارية لمصر بمنظمة التجارة العالمية، السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف وسيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية، والوزير مفوض تجاري أحمد طلعت رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محمد أبوموسى وكيل محافظ البنك المركزي، وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات التجارية، والدكتور محمد عبدالجواد المستشار التجاري بالمكتب التجاري المصري بجنيف، بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارتي المالية والاستثمار وقطاع الاتفاقات التجارية بوزراة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والبنك المركزي.