نائب وزير الزراعة: الاستعانة بخبرة نيوزيلاندا لتنفيذ نظام سلامة الغذاء

10:41 ص | الأربعاء 21 فبراير 2018

عقدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، اجتماعًا مع السفير بارني ريلي سفير نيوزيلاندا بالقاهرة، بحضور جريج ميتشيل مساعد سفير نيوزيلاندا بالقاهرة، والدكتورة كيتي أوين مستشارة وزارة الصناعات الأولية للنفاذ إلى الأسواق، من الجانب النيوزيلاندي، تنفيذًا لتكليفات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل التوصيات الناتجة عن توقيع ملحق اتفاقية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ونيوزيلاندا واعتماد المنشآت النيوزيلاندية المصدرة للحوم ومنتجاتها إلى مصر والتي تمت أثناء زيارة الوفد المصري برئاسة نائب وزير الزراعة إلى نيوزيلاندا نوفمبر الماضي.

وشارك من الجانب المصري الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أحمد عبدالكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، والدكتور علاء الطحان مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، وممثلاً عن الهيئة العامة للثروة السمكية.

ودعت محرز في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، الجانب النيوزيلاندي بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بفتح الأسواق النيوزيلاندية امام المنتجات الزراعية المصرية مما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة خطوط الشحن المتبادلة ويدعم التجارة بين البلدين، وحثت الجانب النيوزيلاندي على أهمية الاستثمار بمحور قناة السويس وعمل منطقة تجارة حرة على أن يتم إعادة تصدير المنتجات النيوزيلاندية إلى كافة الدول الأفريقية.

وأكدت على أن الجانب المصري سيمد الجانب النيوزيلاندي بقائمة منتجات الألبان المصرية والتي يتم تصديرها بدول العالم لبحث التعاون في هذا المجال، والعمل على خلق مجموعات عمل بحثية بين معهد بحوث الإنتاج الحيواني المصري والجانب النيوزيلاندي من خلال برنامج Global Research Align / GRA مع التركيز على الأبحاث المعنية بزيادة الإنتاجية، مشيرةً إلى الموافقة المشتركة على أهمية البدء في بحث كيفية تنفيذ الاستفادة من مواسم الأمطار بمحافظة مطروح، لتعظيم الاستفادة من تربية الأغنام المصرية خاصةً سلالة "البرقي" المتواجدة في تلك المنطقة وانتقاء سلالات الأعشاب قليلة الاستهلاك للمياة، وبحث إمكانية زراعتها كمراعي بتلك المنطقة لضمان الاستمرارية لتكون نموذجًا للاستغلال الأمثل لمواسم الأمطار بالمحافظات الساحلية.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه تمت الموافقة خلال اللقاء المشترك بين الوفدين المصري والنيوزيلاندي على الاستعانة بالخبرة النيوزيلاندية لتنفيذ منهجية تقييم النظام الكلي لنظام سلامة المنشآت الغذائية بكافة عناصر سلسلة الإنتاج والتصنيع بدءًا من المزارع مرورًا بالمجازر والتجهيز، طبقًا للمواصفات القياسية الدولية لسلامة الغذاء بديلاً عن نظام التقيييم الفردي للمنشآت في مصر.

وأضافت أن الاستفادة من خبرة نيوزيلاندا يتم من خلال الانتهاء من التصميم المشترك للخطة التدريبية بالتعاون بين خبير نيوزيلاندي والجانب المصري إبريل القادم بالقاهرة كموعد مبدئي، والاستعانة بالخبرة الفنية النيوزيلاندية لتقييم عينة ممثلة للمجازر والمنشآت الغذائية في مصر، وذلك في موعد مبدئي أبريل 2018، بهدف تحديد العناصر الفعلية المتطلبة للتطوير بالمجازر والمنشآت.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن يتم تنفيذ برنامج تدريبي لإعداد المدربين للقيام بعمليات تقييم النظام الكلي لسلامة الغذاء بالمجازر والمنشآت من خلال إيفاد كوادر فنية مصرية للتدريب الميداني بنيوزيلاندا في موعد مبدئي، يتم تحديده بشهر يوليو وأغسطس 2018، مشيرةً إلى أن متابعة نقل الخبراء المصريين للمهارات التدريبية للكوادر الفنية بمصر مما ينعكس إيجابيًا على تطوير مستوى أداء وكفاءة المجازر، وباقي المنشآت ذات الصلة، وتم الاتفاق على إيفاد كوادر فنية من الأطباء بيطريين للتدريب على البرنامج التدريبي النيوزيلاندي لعلم الوبائيات، والاستعانة بالخبرات الفنية النيوزيلاندية في نظم استزراع المحاريات من الفصائل المصرية المحلية ونقل نظم سلسلة الإنتاج والتصنيع كاملة من خلال استقدام الخبراء النيوزيلانديين.

وأكدت على أنه تم الاتفاق على الاستعانة بالخبرات الفنية النيوزيلاندية في عمل الدراسات التحليلية الخاصة بانتقاء أفضل المناطق بالبحرين الأحمر والمتوسط "تحليل المياة، المناخ، تيارات المياة، العوالق، درجات الحرارة" لعمليات الاستزراع بالبحر مع مراعاة تطبيق نظم إدارة مبنية على أسس الأمن الحيوي والوقاية من احداث تلوث بيئي، والحفاظ على النظام البيئي خاليًا من التلوث.

واتفق الجانبان على تشجيع التجارة البينية بين البلدين في مجالات استيراد المنتجات الحيوانية وخاصة الكبد "الأبقار والضأن" من خلال قيام الإدارة المركزية للحجر البيطري بالتعاون مع وزارة الصناعات الأولية بنيوزيلاندا للتنسيق بين الشركات المصرية الراغبة في الاستيراد والشركات المصدرة بنيوزيلاندا.

وقالت إن الجانب النيوزيلاندي أثار أهمية مراجعة المدة القانونية لفترة صلاحية الكبد المجمد بمصر بما يتماشى ويتفق مع المواصفات القياسية المرجعية لسلامة الغذاء، وفي ذات الوقت يدعم عمليات التبادل التجاري في هذا المجال، والحاجة إلى زيادة خطوط الشحن المتبادلة لدعم التجارة بين البلدين.