برلماني: أؤيد رأي "أبو حامد" بإعادة النظر في عقوبة ممتنعي سداد النفقة

01:36 ص | الثلاثاء 20 فبراير 2018

أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تأييده لطلب النائب محمد أبوحامد، الخاص بإعادة النظر في عقوبة الممتنعين عن سداد نفقة المطلقة، وتصنيفها باعتبارها جريمة في حق الأمهات المطلقات والأطفال، لما يترتب على عدم سدادها ضرر بالغ الخطورة، سواء على الأمهات والتي قد تفتقر في بعض الأحيان لسبل توفير سبل للمعيشة بعد الطلاق، أو الأطفال الذين يتعرضون لأزمات نتيجة خلل في أسلوب حياتهم وطرق الإنفاق بعد انفصال الآباء.

وأكد فؤاد، في بيان له، أن ذلك لا ينفصل عن فلسفة مشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية الذي تقدم به للبرلمان، مشيرا إلى أن قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية، والمنظور الآن أمام البرلمان، تقوم فلسفته على تحقيق الترابط والحفاظ على الأسرة وتقليل نسب الطلاق، وتحقيق المصلحة القصوى للطفل، وجعل مصلحة الطفل هي أساس حل أي نزاع.

وأوضح فؤاد، أنه إذا أعيد النظر في العقوبة، فلابد أن يتم ذلك وفقاً لبعض الشروط والتعديلات التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار، والتي أكد عليها مشروع قانون الوفد وأهمها، وجوب أن يكون الأب رقم 2 في الحضانة بعد الأم مباشرة وليس رقم 16 للأسف كالقانون الحالي، ويجب أن يتم تخفيض سن الحضانة لـ9 سنوات للبنت طبقا للمذاهب الأربعة للشريعة الإسلامية,

وأضاف فؤاد، أن تكون الولاية التعليمية للأب، وذلك لأن الأب هو من يقوم بسداد جميع الرسوم والمصروفات الدراسية.

وأكد فؤاد، على ضرورة إلغاء قانون الرؤية نهائيا، والذي يعد السبب الرئيسي في قطع صلة الرحم بين الطفل ووالده وعائلة والده، وعمل قانون اصطحاب الأب لأبناؤه بمنزل الأب 24 ساعة أسبوعيا، واقتسام الأعياد بين الأب والأم، وأسبوع في إجازة نصف العام، وشهر في الصيف، مع التأكيد على وجود عقوبات رادعة وصارمة على الأب والأم في حالة الإخلال في التنفيذ في التوقيتات المحددة.

وأشار فؤاد، إلى أن تلك الاعتبارات من شأنها الحفاظ على مفهوم الأسرة والعائلة في ذهن الأطفال أولاً، والذين هم أكثر الأطراف تأثراً بكل تبعات الطلاق، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للحفاظ على الصحة النفسية للأطفال جيل المستقبل، وكذلك العمل على الحفاظ على صلة الرحم، بعد أن أصبحنا للأسف أعلى نسبة طلاق في العالم بسبب القوانين الحالية.

وأكد فؤاد، أن القانون الحالي كان سببا في الكثير من الأزمات في المجتمع المصري، ولا بد من النظر إلى قانون تنظيم الأحوال الشخصية بعين متفحصة وأكثر شمولية، والوصول إلى قانون يضع في الإعتبار كافة الأطراف المعنية.