«غاز المتوسط» يضع دول المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة

07:42 م | الاثنين 19 فبراير 2018

التطورات المتلاحقة تشير إلى إمكانية تحول ملف الغاز الطبيعى المكتشف فى شرق البحر المتوسط إلى فتيل لتفجير أوضاع تلك المنطقة والدول المطلة عليها فى صراع مرير على الموارد، خاصة أنها دول متفاوتة فى قوتها الشاملة ومتباينة فى مواقفها السياسية وتحالفاتها، وتشمل مصر واليونان وقبرص ولبنان وإسرائيل وفلسطين المحتلة وتركيا، ما يضع مستقبل تلك المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة أقلها ضرراً تعطيل عملية التنقيب والبحث والاكتشاف وليس مستبعداً أن تصل إلى حالة الحرب.

مستجدات «صراع الغاز» على كل الساحات، وأبرزها تحرش القطع البحرية التركية بالسفن القبرصية واعتراضها سفينة تابعة لشركة «إينى» الإيطالية كانت فى طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف مؤخراً فى المياه القبرصية، وذلك بعد أيام من تصريح لوزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو يعلن فيه عدم اعتراف بلاده باتفاقية الحدود البحرية بين مصر وقبرص، وهو الوقت الذى تتصاعد فيه التنبؤات حول إمكانية أن يتسبب التنقيب عن «غاز شرق المتوسط» فى اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان بعد أن أعطت الحكومة اللبنانية للمرة الأولى الضوء الأخضر لبدء الحفر للتنقيب فى مناطق لبنان البحرية. وقد سبق أن طالبت فلسطين مصر بترسيم الحدود البحرية من أجل استغلال مواردها من الغاز فى الشاطئ الضيق المقابل لقطاع غزة، وذلك بعد أن صدَّقت الحكومة الفلسطينية، برئاسة رامى الحمد الله، فى يوليو 2017، على تشكيل فريق وطنى لترسيم حدود فلسطين البحرية.

{long_qoute_1}

ويرى الخبراء أن أمن البحر المتوسط لا يتعلق فقط بدول حوض المتوسط، وأن الجانب الأوروبى لا يريد أن تتصاعد الأوضاع أو أن يتم تهديد إمدادات الغاز، وأن الاتحاد الأوروبى والناتو سيلعبان دوراً فى التسوية أو التخفيف من الصراع.

وقال إبراهيم الغيطانى، الباحث فى أمن الطاقة، إن دول شرق المتوسط بدأت فى تنمية مواردها من الغاز بداية من 2017، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية من النفط والغاز فأصبح هناك جدوى استثمارية عالية، ومع بداية عملية الاستكشاف ظهرت بؤر الصراع المتوقعة ولم تكن مفاجئة سواء المراقبين فى الإقليم أو حتى دولياً، حيث ظهرت من جديد بؤر الصراع المعروفة بين إسرائيل ولبنان وكذلك بين تركيا وقبرص.

وأضاف، لـ«الوطن»، أن إسرائيل حذرت الشركات من التنقيب فى «بلوك 9» بالمنطقة اللبنانية، وحتى الآن هناك هاتان البؤرتان. وتابع: «الأوضاع لن تتصاعد نتيجة عدة أسباب مثل أن كل الأطراف فى تلك المنطقة لا تريد مزيداً من الصراعات المنتشرة فى إقليم الشرق الأوسط، فضلاً عن التهديدات الأمنية الكبيرة، وإسرائيل لن تُصعد مع لبنان فى الوقت الحالى، ولوجود أطراف دولية ضامنة لتسيير عملية التنقيب، وشركات عالمية لها مصالح ومدعومة سياسياً من دولها، وبشكل ما ستستمر فى عملية التنقيب، ولكن ربما يحدث تباطؤ فى عملية التنقيب وليس صراعاً مفتوحاً».

أما عن الدوافع الاقتصادية للصراع، فأكد «الغيطانى» أنها «تختلف من دولة إلى أخرى، وكيف ستتصرف فى فائض الإنتاج الذى لديها، وإلى أى مدى ستضطر لتعزيز حصتها والتصدير للأسواق الأوروبية، ففى بعض الدول سيتجه للاحتياجات المحلية، ثم التصدير للخارج كما هو فى الحالة المصرية، ورغم فائض الإنتاج والتنافس فإن الأسواق الأوروبية ستستوعب كامل الإنتاج، كما سيظل الغاز عنصراً أساسياً فى مزيج الطاقة وسوف تزداد أهميته فى المستقبل، والدول الأوروبية سوف تستوعب هذه الزيادة». وأشار إلى أنه ربما يحدث تنافس لكنه محدود، واعتبر أن التنافس الأساسى سيكون بين مصر وتركيا، خاصة فيما يتعلق «بممر الطاقة»، وهنا يدور الحديث عن الممر بين تركيا وأذربيجان وروسيا، وتابع: «من المتوقع أن لو مصر بدأت خط غاز بداية من 2021 سيكون التنافس بين الخطين التركى والمصرى، لأن تركيا سبقت بإنشاء خط الغاز، وموقع تركيا سيظل أقوى من مصر، خاصة أن التكلفة ستكون أكبر، والتفوق سيظل لتركيا فى الأجل المتوسط خلال خمس سنوات مقبلة على الأقل».

{long_qoute_2}

وأكد الخبير فى أمن الطاقة أن ميزان القوى العسكرية سيظل لصالح مصر، حيث ستستطيع أن تحمى المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، مقارنة بدول شرق المتوسط الأخرى مثل سوريا ولبنان وفلسطين، موضحاً أن التحرك التركى والإسرائيلى سيحدد شكل التصعيد فى صراعات الطاقة بين تلويح عسكرى واستخدام القوة، حسب قوة كل طرف، لافتاً إلى أن هناك أطرافاً عسكرية داخل لبنان ستتدخل وليس عن طريق الجيش، أى حرب بالوكالة، ولفت إلى أن هناك تصعيداً من نوع آخر كما استخدمت تركيا المناوشات الخفيفة مع السفن القبرصية.

وقال هانى الأعصر، الخبير بالأمن البحرى والباحث مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاستفزازات التركية ليست إلا تسجيل موقف من جانبها معترض على الاتفاق مع قبرص التى لا تعترف بها تركيا، وليس مؤشراً على التصعيد مع مصر لأن المنطقة موجودة منذ سنوات، وهم يريدون أخذ جزء من الثروات التى يرون أن لهم حقاً فيها، فى المناطق الجديدة التى يتحدثون حولها وليس حول الحقول القائمة، «فلا يمكن أن تجد شركات تغامر بالدخول فى استثمارات للتنقيب إذا كانت تهديدات تركيا جادة، ويمكن أن يتعطل التنقيب، لكن استخراج الغاز من الحقول التى تم اكتشافها لن يتأثر بحال من الأحوال».

وحول السيناريوهات المتوقعة، قال «الأعصر»: «إما أن التصعيد التركى والاستفزازات تستمر وسيحدث هنا تعطيل لنشاط التنقيب بالنسبة لمصر، وهنا ستصبح السيناريوهات العسكرية مفتوحة ويجب أن نأخذ فى الاعتبار من ضمنها أن تركيا عضو فى الناتو، أو أن تتراجع التهديدات التركية وتستكمل مصر النشاط التنقيبى والاكتشافات الجديدة، أو أن تتم التسوية وإيقاف التصعيد التركى عن طريق وساطة أو انشغال تركيا بأمر آخر أو أن يقرروا من أنفسهم التوقف عن الاستفزازات لسبب أو لآخر».

وأوضح «الأعصر» أن مشكلة تعيين الحدود البحرية تكمن فى أن بها أكثر من منطقة، من ضمنها المياه الإقليمية، ثم منطقة الثروات وهى تكون ممتدة، عن المياه الإقليمية، وهنا يظهر سيناريو «اللجوء إلى التحكيم الدولى إذا لم تعين الحدود البحرية بشكل سليم، وقد تتدخل إسرائيل، حيث إن الحدود البحرية للثروات الطبيعية تتجاوز المسافات الميلية التى تحددها الحدود الوطنية، وفقاً للقانون الدولى للبحار عام 1982، وهو ما سيحدد مرجع التقسيم بين الدول المتنازعة».

أما عن «السيناريو التعاونى» بين مصر وتركيا، فاعتبر «الأعصر» أنه غير مستبعد أن تتعاون مصر وتركيا فى ملف الاقتصاد، خاصة بعد ظهور عدة تصريحات تركية إيجابية وتصريحات وزير الخارجية المصرى سامح شكرى فى القمة الإسلامية حول القدس فى أنقرة بأنه ليس لدينا مشكلات مع تركيا كما يتخيل البعض، لكنه لفت إلى أن سيناريو «التعاون» يظل سيناريو صعباً لأن وجود الخلافات السياسية يعوق تحقق أى تقدم اقتصادى.