«قنديل» لـ«الوطن»: وزارة جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، إنه سينشئ وزارة جديدة للمياه والصرف الصحى، تكون مهمتها الأساسية الإسراع فى تنفيذ هذه المشروعات «الحيوية» لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وحماية الصحة العامة والبيئة، فيما أكدت مصادر مقربة منه رغبته فى الإبقاء على اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ضمن تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف قنديل لـ«الوطن» أن الوزارة الجديدة الخاصة بالمياه والصرف الصحى، تضم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بدلاً من ضمها إلى وزارة الإسكان مثل الحكومات السابقة. وأوضح أن دورها إعداد خطة عاجلة لحل مشاكل التلوث وزيادة كميات المخلفات والقمامة، طبقاً لبرنامج الرئيس الانتخابى المقرر تنفيذه خلال الـ100 يوم. من جانب آخر، أكد قنديل أن الرئيس لم يفرض عليه الاستعانة بشخصيات معينة، لكنه أضاف أن ذلك لا يعنى عدم التشاور مع الرئيس حول الشخصيات التى ستنضم للحكومة. وأضاف أن التشكيل الجديد للحكومة يعتمد على معايير الكفاءة والخبرة، وليس معايير التوجهات السياسية أو «الكوتة»، ولكنها تحقق تكليفات الرئيس. وأكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الجديد أن «قنديل» لديه رغبة كبيرة فى الإبقاء على اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ضمن تشكيل الحكومة الجديدة، وأنه سيعرض الأمر على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، خاصة أنهما (مرسى وقنديل) لديهما قناعة بقدرة وزير الداخلية الحالى على إدارة الملف الأمنى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأمن والتعديات على نهر النيل وتطوير الأداء الاقتصادى ضمان أولويات عمل الحكومة، وقال قنديل: «إنه سيمارس دوره كوزير للموارد المائية والرى، خلال الفترة المقبلة، حتى الانتهاء من التشكيل النهائى للحكومة الجديدة، وتسمية وزير للرى خلفاً له، كما يستمر الدكتور كمال الجنزورى فى عمله حتى الاستقرار على التشكيل وحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية». وأكدت مصادر رفيعة المستوى بمجلس الوزراء أن الوزارة الجديدة سيكون همها الأكبر الاقتراب من تحقيق أهداف الألفية للأمم المتحدة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى، بعد تراجع مصر فى تقديم خدمات الصرف الصحى خلال السنوات الماضية، ويستهدف «قنديل» من إنشاء الوزارة الجديدة حل مشاكل التلوث التى يعانى منها نهر النيل والترع والمصارف والمجارى المائية، وإعادة معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى للاستفادة من 14 مليار متر مكعب من المياه تهدر سنوياً بسبب عدم وجود مشروعات للمعالجة. وقالت المصادر: «إن تنفيذ مشروعات المعالجة لمياه الصرف الصحى سيكون إحدى مهام الوزارة الجديدة، للحد من تدهور جودة المحاصيل الغذائية ذات الأصل النباتى، وارتفاع فاتورة العلاج الصحى لهذه المشكلات بسبب التلوث، التى قدرتها المصادر بأكثر من 14 مليار جنيه سنوياً». وكان قنديل توجه فى الساعة الـ8 من صباح أمس إلى مقر وزارة الموارد المائية بالوراق حيث التقى مع عدد من قيادات الوزارة والعاملين بها، وحدد معهم طريقة العمل بها خلال الأيام المقبلة لحين اختيار وزير الرى الجديد، ثم اتجه إلى أحد المراكز التابعة لوزارة الرى بمدينة نصر، ليكون مقراً له لمناقشة التشكيل الحكومى، وعقد لقاءاته مع المرشحين للوزارات المختلفة. فى سياق متصل، توجه الدكتور كمال الجنزورى لمكتبه بالهيئة العامة للاستثمار، للمرة الأولى منذ توليه مسئولية الحكومة قبل 220 يوماً، دون وجود أى جدول للأعمال، بعد أن ألغى اجتماع مجلس الوزراء الذى كان مقرراً له أمس، واكتفى بالصعود لمكتبه فى الدور الثانى، وجمع أوراقه الخاصة، ثم أجرى عدة اتصالات بالوزراء، يطالبهم فيها بالانتهاء من أى ملفات خاصة بعملهم لتسليمها لرئيس الوزراء الجديد فى أقرب وقت.