"القوى العاملة": نعمل على تفعيل مبادرة الرئيس لتأمين العمالة اليومية

12:24 م | الاثنين 19 فبراير 2018

قال المستشار إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة القوى العاملة، إنه من الصعب تنظيم وضع العمالة اليومية في قانون العمل، لذلك يمكن تنظيم أمورهم في تشريع آخر، وخصوصا أن قانون العمل يشمل عمال المقاولات وعمال البحر والمناجم والمحاجر والزراعة الموسميين، وهم التابعين لقطاع منظم، أما العمالة التابعة لقطاع غير منظم ومنتظم فيمكن إدراجها بتشريع آخر، لأن الموضوع يحتاج دراسة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني لعمال اليومية، وتأكيد أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة، لذلك بما يحمي حقوق هؤلاء الأعمال، بحضور وزير الشباب والرياضة، وممثلي وزارات القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والمالية.

وأضاف ايهاب، أن العمالة غير المنتظمة تستحق أن يكون لها حماية اجتماعية وغطاء تأميني، والوزارة تعمل على تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدراسة كيفية توفير الغطاء التأميني لهذه الشريحة، قائلا: "العمالة غير المنتظمة تحتاج دراسة كبيرة جدًا، لأنها قطاع غير منظم وليس لهم صاحب عمل واحد نتعامل معه، ومبدئيا نقدر نوفر حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال أمرين صدنوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة المنصوص عليه في قانون العمل وهو صندوق موجود حاليا، ومنصوص عليه في مشروع قانون العمل الجديد، وحصيلة الصندوق حاليا 240 مليون جنيه".