عبدالعاطي يستعرض موقف عرض قانون الموارد المائية والري بمجلس النواب
عبدالعاطي يستعرض موقف عرض قانون الموارد المائية والري بمجلس النواب
- الأملاك العامة
- الباب السادس
- التنمية الزراعية
- الدكتور محمد
- اللائحة التنفيذية
- الموارد المائية والرى
- المياه الجوفية
- تنمية الموارد المائية
- أبواب
- أجر
- الأملاك العامة
- الباب السادس
- التنمية الزراعية
- الدكتور محمد
- اللائحة التنفيذية
- الموارد المائية والرى
- المياه الجوفية
- تنمية الموارد المائية
- أبواب
- أجر
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، اجتماعاً مع اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري واستعراض موقف عرض القانون بمجلس النواب، وما تم التوصل إليه الأسبوع الماضي خلال عرضة على لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
ويضم مشروع القانون 125 مادة موزعة على عشرة أبواب، شاملة ومتوازنة ومحققة للهدف من القانون وهو إدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أوجهها خاصة التنمية الزراعية وبما يلبي طموحات ومصالح كافة العاملين بالنشاط الزراعي من ملاك وحائزين ومستأجرين وغيرهم.
ووفقا لتقرير لوزارة الري يضم الباب الأول الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها، ويضم الباب الثاني حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية والباب الثالث يشمل توزيع المياه، أما الباب الرابع يضم روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف.
يوضح التقرير أن الباب الخامس يضم الري والصرف للأراضي الجديدة، ويضم الباب السادس حماية مجرى نهر النيل وجسوره، ويشمل الباب السابع المياه الجوفية، أما الباب الثامن فينص على حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ، أما الباب التاسع فيشمل العقوبات، ويضم الباب العاشر الأحكام العامة والختامية.
