البيت الأبيض يهدد برفض خطة للجمهوريين والديموقراطيين بشأن الهجرة

كتب: أ ف ب

البيت الأبيض يهدد برفض خطة للجمهوريين والديموقراطيين بشأن الهجرة

البيت الأبيض يهدد برفض خطة للجمهوريين والديموقراطيين بشأن الهجرة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنه قد ينصح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب برفض خطة مشتركة للحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن الهجرة، ما يشكل ضغطا على الكونجرس الذي يسعى للتوصل لاتفاق يحمي آلاف المهاجرين الشبان من الترحيل.

والاقتراح التوافقي، الذي يوفر لنحو 1.8 مليون مهاجر من "الحالمين" مسارا ينتهي بمنحهم الجنسية ويعزز التدابير الأمنية على الحدود، يبدو انه يشهد زخما في الكونجرس، رغم ان ترامب دفع بقوة نحو خطته التي تتضمن الإجراءات نفسها لكن مع تقييد الهجرة الشرعية للبلاد.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان الخميس إن الخطة المشتركة للحزبين التي يدعمها ثمانية نواب جمهوريين ومثلهم من الحزب الديموقراطي "تغير بشكل جذري سياستنا الوطنية للهجرة نحو الاسوأ عبر اضعاف أمن الحدود وتقويض قانون الهجرة الحالي".

وتابعت "إذا قُدم مشروع قانون يتضمن هذا التعديل للرئيس، فإن مستشاريه سينصحونه برفضه".

والتهديد باستخدام الفيتو الرئاسي ينسف ما وصفه بعض الجمهوريين بأنه المشروع الاكثر قابلية للاستمرار.

وسيكون العامل الرئيسي مدى قدرة أي مشروع قانون على ضمان تأييد 60 صوتا، وهو الحد الأدنى الضروري لتمرير اي قانون في الكونغرس المنقسم بين الحزبين بهامش ضيق للغاية.

وللحزب الجمهوري غالبية في مجلس الشيوخ بواقع 51 مقعدا مقابل 49 مقعدا للحزب الديموقراطي.

وقالت سوزان كولينز أحد مؤسسي "ائتلاف الرأي السليم" الذي دفع بالخطة الحزبية المشتركة إن "هذا مشروع القانون الوحيد الذي يتعاطى مع قضايا الهجرة ويلقى دعما واسعا من الحزبين" الجمهوري والديموقراطي.

وحذر البيت الأبيض من أن خطة كولينز تمنع تنفيذ اجراءات قانونية بحق من دخلوا البلاد قبل يونيو 2018، ما يعني "التسبب بسيل من الهجرة غير الشرعية الجديدة في الأشهر المقبلة".

وقالت ساندرز إن "الإدارة (الاميركية) ملتزمة إيجاد حل دائم وعادل وقانوني" لبرنامج "الاجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين" المعروف باسم داكا.

وفي سبتمبر الماضي أوقف ترامب العمل بالبرنامج الذي سمح لـ690 ألفا دخلوا البلاد خلافا للقانون عندما كانوا اطفالا بالعمل والدراسة بشكل شرعي مع حمايتهم من الترحيل، وأمهل الكونغرس ستة أشهر أي حتى 5 مارس المقبل من اجل ايجاد حل دائم لهؤلاء المهاجرين الشباب.


مواضيع متعلقة