وزير القوى العاملة: ما عندناش قاعدة بيانات كافية عن العمالة الموسمية

07:54 م | الخميس 15 فبراير 2018

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو الاهتمام بالعمالة اليومية والموسمية، ووضع تشريعات وقانون يحميها ويحافظ على حقوقها والبحث عن بدائل تضمن خضوعهم لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ليست هى التوجيهات الأولى للرئيس، ولكنه وجه بها من قبل فى عيد العمال الأخير، وتفاعلت الحكومة معها بقوة وجدية، وقامت وزارة القوة العمالة بوضع هذا الملف فى حيز الاهتمام والتنفيذ فى إطار توجيهات الرئيس، مشيداً بتصريحات الرئيس عن أوضاع العمالة الموسمية وتوجيهه بدعمها، قائلاً: «هذا يعتبر دعماً كبيراً من القيادة السياسية لكل ما تم اتخاذه من إجراءات لدعم هذه الفئة الأولى بالرعاية».

وأضاف «سعفان» لـ«الوطن» أن تصريحات وتوجيهات الرئيس السيسى العلنية نحو العمالة الموسمية واليومية هذه المرة لها قيمة كبيرة وسيكون لها دور كبير فى دعم ما بدأته الحكومة فيما يخص الاهتمام بالعمالة الموسمية وتقديم الرعاية المتكاملة لها، فضلاً عن الاستجابة الكبيرة من هذه الفئات لدعوة الرئيس والتقدم ببياناتهم لإدارات العمالة غير المنتظمة فى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، مشيراً إلى أن دعوات الحكومة قبل ذلك لم تكن تلقى القبول المناسب من هذه العمالة والاستجابة التى من المتوقع أن تظهر بقوة بعد دعوة الرئيس لها بالمبادرة والذهاب إلى مديريات القوى العاملة.مؤكداً أن الحكومة، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، بذلت محاولات سابقة مضنية وكثيرة لجذب العمالة غير المنتظمة، لتكوين قاعدة بيانات عنها إلا أن المحاولات لم تأت بالثمار المرجوة بسبب ضعف الاستجابة لدعوات الحكومة.

{long_qoute_1}

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة ستقوم بعقد اجتماع يوم الأحد المقبل مع 27 مديراً لمديريات القوى العاملة، ومديرى إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات للتمهيد لعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل بالتنسيق مع وزارات التضامن والتنمية المحلية والمالية، لوضع مجموعة من القرارات المهمة، تضمن الحفاظ على حقوق هذه الفئة من العمالة، لافتاً إلى أن العقبة الوحيدة التى واجهت الحكومة فى الفترة السابقة تجاه العمالة الموسمية واليومية، تتمثل فى عدم وجود قاعدة بيانات واضحة وكافية ودقيقة عن هذه العمالة، وطبيعة خصائصها الاجتماعية، ولذلك استغرقت وزارة القوى العامة طوال الفترة الماضية لجمع البيانات الدقيقة عن هذه العمالة، من خلال مديريات القوى العاملة فى 27 محافظة بأنحاء الجمهورية، حتى تكون الرؤية واضحة تجاه هذه النوعية من العمالة ووضع الخطة المناسبة لاستيعابهم فى المشروعات، وتأمين حياتهم والحفاظ على حقوقهم بالشكل الأمثل.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بمخاطبة جميع النقابات العمالية للمساهمة فى جمع أكبر قدر من قاعدة البيانات عن العمالة غير المنتظمة فى كافة المحافظات، بكافة خصائصها وأنشطتها، والشركات التابعة لها، لكى يتم وضع الأطر الصحيحة لتوظيف هذه العمالة، وتأمين حياتها بالشكل الأمثل، سواء برصد المعاشات المناسبة وقيمتها للبعض، أو بعمل بوليصات التأمين للآخرين.

وأوضح وزير القوى العاملة أن هناك لجنة عليا تم تشكيلها تضم فى عضويتها كلاً من وزارات القوى العاملة والتنمية المحلية والتضامن والمالية، هدفها وضع آلية واستراتيجية واضحة للعمالة الموسمية واليومية، تتضمن الحفاظ على حقوقها، وتقوم حالياً اللجنة بتكثيف جهودها، من خلال اجتماعات دورية، لوضع أسس لبلورة الأفكار والرؤى حول تحسين أوضاع العمالة الموسمية، موضحاً أن الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات منها التضامن والتنمية المحلية والمالية، قامت بعقد اجتماعات كثيرة لوضع الأفكار لرعاية وحماية هذه العمالة، مبيناً أن اللجنة العليا لن تنتظر صدور قانون جديد أو تشريعات جديدة خاصة بالعمالة غير المنتظمة، للبدء فى وضع أطر وقواعد وأسس الحفاظ على حقوقها وستقوم بتفعيل عدد كبير من مواد قانون العمل الجديد، المزمع صدوره واعتماده قريباً، تتضمن دعم العمالة غير المنتظمة فى أكثر من بند من بنود هذه المواد، حيث خصصت هذه البنود فى توفيق والانحياز للعمالة الموسمية، وحمايتها وتأمين حياتها. مؤكداً أن قانون العمل الجديد يتضمن خطوات جديدة ومهمة تصب فى مصلحة العمالة الموسمية وغير المنتظمة.

واختتم «سعفان» تصريحاته لـ«الوطن» مؤكداً أن عدد العمالة غير المنتظمة الموسمية واليومية يصل تقريباً إلى 10 ملايين عامل، طبقاً لآخر وأحدث إحصائيات إدارات العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات القوى العاملة فى 27 محافظة على مستوى أنحاء الجمهورية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد تطرق فى كلمته إلى أوضاع العمالة الموسمية فى مشروعات الدولة، موجهاً الحكومة بالحفاظ على حقوق هذه العمالة، قائلاً: «الحكومة محتاجة تفكر هل العمالة دى بيتأمّن عليها، واللى عايز منهم يتعالج بيتعالج، لازم نفكر فى كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة، نفكر إزاى نعمل ده، مثلاً وزارة الإسكان بتشتغل معاها 1000 شركة فيها مليون عامل، هل ما أقدرش فى العقد مع الشركة آخد قسط شهرى للعامل يتحط فى صندوق بالتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن للتأمين على هؤلاء العمالة». ووجه الرئيس حديثه للحكومة، قائلاً: «لو عاوزين تطلعوها بقرار وقانون طلعوها، عاوزين نوصل لعمالنا».