فتوى مجلس الدولة: اعتماد الجهة المختصة شرط تنفيذ توصيات لجان المصالحات

11:18 م | الأربعاء 14 فبراير 2018

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز تنفيذ التوصية الصادرة عن لجنة التوفيق في بعض المنازعات، والتي لم يتم اعتمادها من السلطة المختصة، حتى وإن جرى تذييلها بالصيغة التنفيذية.

وقال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الفتوى استندت على أن التذييل ورد على غير محل لانتفاء إجراء جوهري تطلبه المشرع، وهو اعتماد السلطة المختصة للتوصية، ويمتنع تبعًا لذلك مطالبة الجهة المعنية بتنفيذها، أو قيامها بذلك، دون محاجة فى هذا الخصوص بما تضمنه محضر الاتفاق المحرر بخصوص هذه التوصية من الإشارة إلى موافقة السلطة المختصة على هذه التوصية، أو ما تضمنته من موافقة ممثل الجهة المعنية عضو اللجنة على التوصية، إذ إن ذلك لا يُعدُّ بديلاً عن هذا الاعتماد، ما يمتنع معه لزومًا الحديث عن إضفاء قوة السند التنفيذي على المحضر المشار إليه، لانتفاء أحد ركائزها الأساسية التي لا فكاك من توفرها، حتى ولو ذُيل ذلك المحضر بالصيغة التنفيذية.

وأكدت الفتوى أن التوصية تظل محض توصية فى طورها الأول لا يترتب عليها أثر قانوني، ولا تُنشِئ التزامًا في حق الجهة الإدارية المختصة، أو غيرها من الجهات، ولا تكشف حقًا لصالح طالب التوصية يمكنه من التمسك به بمسند منها.