رئيس البورصة يعرض دور "العقود والمشتقات" في ضبط التعاملات المالية

04:59 م | الأربعاء 14 فبراير 2018

التقى مساء الثلاثاء، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية بمجموعة من الإعلاميين والمحررين الاقتصاديين في ختام فعاليات دورة الكاتب الصحفي "سعيد سنبل" حول "المفاهيم الاقتصادية للسياسات النقدية والاستثمارية والتمويلية"، والتي يعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية.

ودار اللقاء حول "العقود والمشتقات"، وناقش فريد مع الإعلاميين مفهوم المشتقات وهي عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية "أي الأصول التي تمثل موضوع العقد" والأصول التي قد تكون موضوع العقد تتضمن كل من الأسهم، والسندات، والسلع، والعملات الأجنبية، وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسواق.

وأشار فريد، إلى أن من أهم المشتقات عقود الاختيارات والعقود المستقبلية وعقود المبادلات، مؤكدًا أهمية المشتقات المتمثلة في التحوط من المخاطر وإتاحة فرصة للربح من خلال المراجحة، بالإضافة إلى تغيير طبيعة الاستثمار دون تحمل تكاليف بيع محفظة وشراء أخرى .

واستعرض فريد أنواع المشتقات ومنها العقد المستقبلي وهو عقد يلزم الطرفين المتعاقدين على تسليم أو استلام سلعة أو عملة أجنبية أو ورقة مالية، بسعر متفق عليه في تاريخ محدد، ويعد العقد المستقبلي بمثابة ورقة مالية قابلة للتداول.

وناقش رئيس البورصة، مع الإعلاميين الاقتصاديين مزايا العقود المستقبلية من حيث نوع العقد حيث تتميز بالنمطية وتتداول في سوق منظمة وهي البورصة.

وتطرق فريد إلى أنواع عقود الخيارات الرئيسية والتي تتمثل في عقود خيارات الشراء وعقود خيارات البيع، موضحًا أن الأولى هي عقد بين طرفين، يمنح فيه الطرف الأول ويسمى محرر العقد أو البائع للطرف الآخر الحق في الاختيار بين شراء أصل أو عدم شرائه وذلك في تاريخ مستقبلي محدد وبسعر يحدد مسبقًا في العقد ومقابل ذلك يحصل على مبلغ من المشتري مقابل منحه حق يسمى بالعلاوة أو سعر الخيار، وبطبيعة الحال فإن المشتري يدفع العلاوة للحصول على حق الاختيار، كما أنه ينفذ العقد ويشتري الأصل إذا ارتفع السعر المستقبلي عن سعر التنفيذ المحدد في العقد.

وعن عقود خيارات البيع، أوضح فريد، إنها عقد بين طرفين، يمنح فيه الطرف الأول ويسمى محرر العقد أو المشتري للطرف الآخر البائع الحق في الاختيار بين بيع أصل معين أو عدم البيع، وذلك في تاريخ مستقبلي وبسعر يحدد مسبقًا في العقد، ومقابل ذلك يحصل على مبلغ من المشتري مقابل منحه الحق، ويسمى بالعلاوة أو سعر الخيار.