السودان: سياسة تحجيم السيولة لدى المواطنين لن تستمر لأكثر من 7 أيام

أعلن وزير الدولة بوزارة المالية السودانية عبد الرحمن ضرار، الثلاثاء، أن "سياسة تقليص تداول النقود بين المواطنين (تحجيم السيولة)، التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الماضية لن يستمر تطبيقها لأكثر من 7 أيام مقبلة". وفي تصريحات، بالبرلمان، أرجع ضرار، الخطوة، إلى تحقيق هذه السياسية "هدفها المرجو بتخفيض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وبدأت الحكومة السودانية، نهاية الأسبوع الماضي، إجراءات غير معلنة لتحجيم السيولة لدى المواطنين، من أجل إيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، وشملت الإجراءات تحديد سقف سحب الودائع المصرفية بالمصارف التجارية، فيما عرف بـ"سياسة تقليص تداول النقود".ونوّه ضرار إلى أن البنك المركزي السوداني، سيتخذ إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة، من بينها السماح للبنوك التجارية بمزاولة عمليات الاستيراد والتصدير، دون تفاصيل إضافية.

ووجه الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس الإثنين، بضرورة الاستمرار في إجراءات امتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، ليتم توظيفها في المشروعات الإنتاجية.

وسجل سعر شراء الدولار بالأسواق الموازية (السوداء) 45 جنيهًا سودانيًا، بداية من فبراير الجاري، بما استدعى تدخل الحكومة السودانية بعدة إجراءات من بينها تحجيم السيولة.

واستقر سعر شراء الدولار في الأسواق الموازية (السوداء) عند 35 جنيهًا بعد الإجراءات الأخيرة.

ويعاني السودان من شح في النقط الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدان ثلاث أرباع موارده النفطية بما يقدر بـ80% من موارد النقد الأجنبي.

• السودان
• السودان