علاء عابد: لا يوجد اعتقال بمصر وسامي عنان محبوس احتياطيا

01:23 م | الثلاثاء 13 فبراير 2018

شن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، هجوما حادا ضد ما وصفه بالمنظمات المشبوهة التي تشكك في الانتخابات الرئاسية في مصر، قائلا: "لا يمكن إصدار أحكام قاطعة بهذا الشكل على انتخابات لم تبدأ بعد ولم تتم إجراءاتها"، موضحا أن أحكاما بهذا الشكل تعد مصادرة على الحق في إدارة الشأن العام للمواطنين، والانتخابات الرئاسية التي لم يتم فيها سوى فتح باب الترشح تشرف عليها وتديرها الهئية الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية وتضم شيوخ القضاة في مصر.

وأضاف: "لم يكن لدينا أبدا مرشحون محتملون بل كان لدينا شخصيات عامة أبدت رغبتها وأعلنت نيتها أمام وسائل الإعلام وليس أمام الهيئة الوطنية للانتخابات ثم عدلت عن رغبتها، وما ذكره بيان تلك المنظمات من تلويح بحجب مواقع وتضييق على حرية الرأي والتعبير، متسائلا لماذا لا تراجع تلك المنظمات معلوماتها بشأن التدابير المماثلة التي اتخذتها ألمانيا وفرنسا لحماية أمنها القومي وحجب المواقع التي تحض على الكراهية والعنف؟".

وتابع: "أؤكد مجددا لا يوجد اعتقال في مصر وفيما يتعلق بالفريق سامي عنان هو محبوس احتياطي على ذمة قضية عسكرية بتهمة مخالفة قانون الأحكام العسكرية ويتولى الدفاع عنه المحامي الحقوقي ناصر أمين وهو دائم الاتصال به، وما سطره البيان من فتح النائب العام تحقيقا بحق رؤساء الأحزاب المعارضة غير صحيح معلوماتنا أن هناك بلاغات قدمت بالفعل من مواطنين وهذا حقهم لكن ليس ثمة تحقيق أو استدعاءات وجهت بحق هؤلاء".

واستكمل حديثه قائلا: "أما تخصيص البيان لفقرات مطولة لتحريض الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي فأنا أرى أنه مضيعة للوقت لأن العلاقات بين الدول تبنى على المصالح المشتركة لصالح شعوبها وهذه الدول تعرف قيمة ومكانة مصر وتعلم أيضا مصالحها المشتركة".

واختتم بيانه: "كنت أتمنى ولو جملة واحدة تتحدث عن إرهاب الجماعات المتشددة بحق المصريين لكنها عادتهم في إصرارهم على رؤية نصف الكوب الفارغ، وأشد ما يثير اندهاشي هو توقيت البيان الذي يصدر في ذات التوقيت الذي يخوض فيه الجيش والشرطة المصرية معركة شاملة للقضاء على الإرهاب وهي المعركة المشروعة التي تخوضها مصر نيابة عن العالم.