منظمات حقوقية تدين الأحكام العسكرية ضد مدنيين بالسويس وتطالب بإعادة محاكمتهم

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون وحملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، إدانتهم للأحكام الجماعية الصادرة عن المحكمة العسكرية بالسويس في الثالث من سبتمبر الجاري بحق عشرات من المدنيين، وطالبت المنظمات بعدم التصديق على الأحكام العسكرية وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات احتراما لحقهم في المحاكمة العادلة أمام القضاء المدني. كما طالبت المنظمات، في بيان مشترك، رئيس الجمهورية المؤقت باستعمال سلطته التشريعية في إصدار تعديل فوري لقانون القضاء العسكري لتحظر بموجبه إحالة أي مدني إلى القضاء العسكري وقصر اختصاصه على أفراد القوات المسلحة. كانت المحكمة العسكرية بالسويس أصدرت، الثلاثاء الماضي، أحكامها بشأن 63 متهما مدنيا؛ حيث أدانت متهما واحدا بالسجن المؤبد، واثنين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومتهم بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وحبس 47 متهما لمدة 5 سنوات، بينما قضت ببراءة 12 من المتهمين، وكانت النيابة العسكرية بالسويس وجهت للمتهمين جميعا، موزعين على 17 قضية منفصلة، تهم "التعدي على أفراد القوات المسلحة بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة". وقالت المنظمات الحقوقية، إن المحكمة أصدرت أحكامها الجماعية المشددة بعد جلستين فقط نظرت خلالهما جميع الدعاوى السبع عشرة يومي 24 و26 أغسطس قبل حجز الدعوى للحكم. وأضافت المنظمات، أن محاميها الذين شاركوا في فريق الدفاع عن المتهمين واجهوا صعوبات في القيام بدورهم في تمثيل المتهمين المدنيين أمام المحكمة التي انعقدت في مقر قيادة الجيش الثالث بعجرود على طريق القاهرة- السويس الصحراوي بدلا من مقرها المعتاد في المحكمة العسكرية بالسويس، حيث تعنتت قوات أمن الجيش الثالث في البداية في السماح بدخول المحامين إلى مقر المحاكمة بدعوى عدم حصول المحامين على توكيلات رغم كون المتهمين مقيدي الحرية. واستمرت المفاوضات أكثر من ثلاث ساعات في اليوم الأول للمحاكمة قبل أن يتم السماح بحضور المحامين.