سليم الجبوري يتوقع تشكيل حكومة أغلبية سياسية غير طائفية في العراق

11:26 ص | الاثنين 12 فبراير 2018

توقع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، تشكيل حكومة قائمة على الأغلبية السياسية غير الطائفية بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل، وذلك خلافا لما هو سائد على مدى السنوات الماضية.

وقال الجبوري، في مقابلة خاصة مع الأناضول من مكتبه العاصمة العراقية بغداد، إن المرحلة السياسية المقبلة قد تشهد تغييرا لأول مرة، مضيفا: "المزاج العام السياسي يذهب باتجاه أن تشهد المرحلة القادمة حالة أغلبية سياسية".

وترتبط مفردة "الأغلبية السياسية" غالبا بالكتل الشيعية التي تتحالف ضمن ائتلاف واحد وتستحوذ على غالبية مقاعد البرلمان، وهو مفهوم يتمنى الجبوري (سني) أن يتغير بعد الانتخابات المقبلة، ليصبح أغلبية سياسية غير طائفية.

ويقول الجبوري، إن "الأغلبية السياسية لا تتجاهل المكونات"، مضيفا "لكن ما نتمناه بشكل واضح أن لا نعود مجددا إلى المفهوم السائد بأن الأغلبية السياسية لا تتجسد إلا ضمن الكيانات السياسية الشيعية فقط".

ويعتقد، أن نموذج الأغلبية السياسية قد ينجح حتى وإن كان بين قوى سياسية مختلفة الأطياف المذهبية والعرقية في حال كانت تتوافق موضوعيا بشأن البرنامج الحكومي.

ويرى الجبوري أن التوافقات الداخلية ستلعب دورا حاسما في المرحلة المقبل، متابعا "الكل يتجه في الفترة المقبلة نحو توافقات سياسية داخلية لا تتجاهل مساندة الأطراف الدولية والإقليمية، لكن المرتكز هي التفاهمات الداخلية".

وتابع الجبوري أن "واحدة من الأمور التي جعلت الأطراف السنية لا تتوحد هي الخشية من أن توحدهم قد يفضي إلى وجود تشكيلات مقابلة ذات طابع قومي أو طائفي، وهذا يخلق حالة من الاصطفاف".

ومضى رئيس البرلمان العراقي موضحا: "أيضا الأطراف السياسية السنية لديها تصورات تختلف عن بعضها، بالتالي كل واحد يرغب أن يخوض غمار الحملة الانتخابية بمفرده".

وفي إشارة إلى الزعماء السنة الآخرين، لفت الجبوري إلى أنه "ضمن إطار الحملة الانتخابية هم منافسون ولكن هناك مشتركات تجمعنا معهم ولا أدري قد يتم التفاهم معهم أو مع غيرهم وفق طبيعة الحوارات".

وأردف الجبوري: "لحد الآن لم نفتح حوارا مع كتلة السيد أسامة النجيفي بشأن مرحلة ما بعد الانتخابات، باستثناء الاتفاق على الأطر العامة التي كانت تجمعنا سابقا، ونعتقد من المهم ايجاد جبهة سياسية تضم الأطراف مع بعضها لتشكيل الجبهة الأكبر وتضم أطرافا كردية وشيعية وسنية ومدنية وغيره".

وأوضح الجبوري أن المرحلة المقبلة لن تشهد تغييرات تذكر في توزيع الرئاسات الثلاث، الوزراء للشيعة والجمهورية للأكراد والبرلمان للسنة.

ولم يخف رئيس البرلمان العراقي طموحه بقيادة السنة في بلاده بقوله: "بالنسبة لنا كان هذا يمثل طموحا ليس الغاية منه التسيد على واقع وفرض إرادة، لكن كنا راغبين في تغيير العقلية السنية في التعامل مع الدولة، سابقا كانت هناك مساحة بين الجمهور السني وبين الدولة وبين الجمهور وصانع القرار السن".

واستدرك بالقول: "في الفترة الأخيرة نشأت حالة من الثقة بشكل واضح وملموس، الآن السنة يفكرون بمرجعية الدولة والإيمان بالقانون، ويدعون الآخرين إلى احترام هذا التوجه لأن في هذا حمايتهم ويرفعون من سقف مبدأ نحمي الدولة كي نحتمي بها".

وعن ذلك يقول إن توجهه للتيار المدني لا يتعارض مع ثوابته الإسلامية، مبينا أن "منطلقاتي المدنية في تصوري احترام القانون والدستور وهذا لا يتقاطع مع أي توجه إسلامي".

وذكر الجبوري أن البرلمان أرسل كتابا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يطالب فيها بضرورة فتح مراكز اقتراع للنازحين سواء داخل أو خارج محافظاتهم، مضيفا "كانت هناك استجابة نوعا ما".

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "القلق يساورنا بشأن نزاهة وشفافية الانتخابات"، مؤكدا أن البرلمان سيكثف من الرقابة الكفيلة بأن يدلي الناخبون بأصواتهم بحرية، مضيفا: "نعلم أن الانتخابات قد لا تكون أولوية لدى النازح نتيجة ظروف النزوح، إلا إذا أقنعناه بأن مشاركته ستقود إلى حالة الاستقرار المنشودة".