عبدالعال يُعدل المادة 4 بقانون "السكة الحديد" لتلافي عدم الدستورية

02:50 م | الأحد 11 فبراير 2018

تسببت بعض فقرات المادة 4 بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية للسكة الحديد، في إحداث حالة من الجدل بين النواب، والمعنية بإنشاء شركات مساهمة وتداول أسهمها.

وانتهت المادة إلى إضافة الاستناد إلى قانون المزايدات والمناقصات بالنسبة للمستثمرين الذين يعهد إليهم، وفقا لمشروع القانون بعض الالتزامات.

وتسببت الفقرة التي نصت على أنه "للعاملين فى الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم تلك الشركات"، في حالة من الجدل، حيث أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن الحكومة أيدت وضع نسبة للعاملين بدلا من منح الأولوية للعاملين بالهيئة التي تقدموا بها، نزولا على رغبة لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان التي ناقشت مشروع القانون بعدما أكدت أن العاملين بالهيئة قد يسرعوا لشراء الأسهم دون منح مساحة لأي أحد من الخارج شرائها.

وحذر النائب حسن بسيوني، من شبهة عدم دستورية نص المادة، مؤكدا أن بها نوع من الإجبار للعاملين في الهيئة على الشراء، وهو ما يخالف الدستور.

وعقب ممثل الحكومة المستشار عمر مروان، بتأكيده أن صياغة المادة توضح أنه يجواز للعاملين شراء الأسهم أو لا.

ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، محذرا من شبهة عدم الدستورية، مؤكدا أن النص على هذا النحو ومنح العاملين في الهيئة شراء نسبة من الأسهم يحوطها شبهة عدم دستورية، مضيفا: "لو أطلقت المساهمة أصبحت فلسفة القانون هي والعدم سواء، يجب إضافة كلمة أولوية".

ورد المستشار عمر مروان، مبديا موافقته على إضافة "الأولوية" إلى هذا البند، لتكون المادة كما وافق عليها المجلس: يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، وللعاملين الأولوية في الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم تلك الشركات.