عمال يحددون خطوات التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة
عمال يحددون خطوات التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة
مناقشات ودراسات عرضتها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماعه بمجلس الوزراء، حول موقف التأمينات الاجتماعية على العمالة غير المنتظمة وأفضل السبل لتوفير الحماية الصحية والاجتماعية، لأصحاب المهن والحرف المختلفة، وذلك في أعقاب مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باقتراح إصدار قانون لضمان حقوق أصحاب المهن غير المنتظمة.
تفعيل القرار رقم 554 من قانون التأمينات الذي صدر منذ سنوات، ويضمن التأمين على أصحاب الحرف والمهن غير المنتظمة، هو الحل الأمثل لتأمين العاملة غير المنظمة، بحسب حديث عبد المنعم الجمال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، موضحًا أن ذلك يساهم في تحسين حياة العمال وضمان حقوقهم.
إجراءات محددة يتخذها العامل من أجل اتمام التأمين عليه، إذا عمل في مهنة غير منتظمة، وهي أن يذهب إلى مكتب القوى العاملة لقياس مهارته التي تشمل عامل وعامل مساعد وعامل ماهر، حسبما ذكر نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ثم يتم تحديد مهارته للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة.
الخطوة المقبلة للعامل غير المنتظم هي أن يسجل اسمه، وفقًا لمحل سكن إقامته في مكاتب التأمين مع تحديد نوع الحرفة التي يعمل فيها، وفي نهاية الأمر يذهب العامل إلى مكتب التأمين للتقديم على التأمينات، وبعدها يحصل على ترخيص مزاولة مهنة من مكتب القوى العاملة، حسبما أوضح "الجمال" خلال حديثه لـ "الوطن" لافتًا إلى أن الأقساط الشهرية التي يدفعها العامل في التأمينات الاجتماعية، تتراوح من 24 إلى 32 جنيهًا.
كمال عباس، المنسق العام لنقابة الخدمات النقابية والعمالية، اتفق مع سابقه في أهمية التأمين على العمال غير المنتظمين، مضيفًا أنه يجب وضع ضوابط جيدة لتحديد ساعات العمل على أن لا تتعدى الـ 8 ساعات في اليوم، وإلزام أصحاب الأعمال بمساعدة العامل بعد تعرضه لأي إصابة.
تحويل العمل من غير رسمي إلى رسمى لضمان حقوق أصحاب المهن والحرف غير المنتظمة، وفقًا لـ "عباس" خلال حديثه لـ "الوطن"، لافتًا إلى أن اهتمام الدولة بالعمالة غير الرسمية خطوة جيدة، لضمان حقوق ملايين الأسر المصرية.
