"ترامب" يفتح المجال مجددا أمام رفع السرية عن وثيقة للديموقراطيين
"ترامب" يفتح المجال مجددا أمام رفع السرية عن وثيقة للديموقراطيين
- البيت الابيض
- الحملة الرئاسية
- المستشار القانوني
- الولايات المتحدة
- انتخابات الرئاسة
- رفع السرية
- مجلس النواب
- مدير مكتب
- مكتب التحقيقات
- أبيض
- البيت الابيض
- الحملة الرئاسية
- المستشار القانوني
- الولايات المتحدة
- انتخابات الرئاسة
- رفع السرية
- مجلس النواب
- مدير مكتب
- مكتب التحقيقات
- أبيض
فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، المجال مجددًا أمام نشر وثيقة سرّية أعدها الديموقراطيون وتسببت بجدل سياسي حاد في الولايات المتحدة، غداة رفضه نشرها بحجة "مخاوف على الأمن القومي".
والوثيقة موضوع الجدل هي مذكرة تدحض اتهامات لمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي)، ولوزارة العدل الأمريكية على خلفية التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وتشكل المذكرة ردا للديموقراطيين على مذكرة كان أعدها جمهوريون، وافق ترامب على نشرها، لكنها "تحتوي على العديد من المقاطع السرية والحساسة"، بحسب المستشار القانوني للبيت الأبيض.
وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر "أرسل الديموقراطيون مذكرة رد سياسية جدا وطويلة يعلمون (...) بانها ستعتبر شديدة السرية، ليتهموا بعدها البيت الابيض بقلّة الشفافية".
واضاف ترامب "قلت لهم ان يعيدوا صياغتها وارسالها بالشكل الصحيح"، ما يعني انه لا يستبعد امكان نشر الوثيقة بعد ان كان رفع السرية عن مذكرة الجمهوريين.
واعرب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، ونائب وزير العدل الاميركي رود روزنستاين عن قلقهما ازاء نشر مذكرة الديموقراطيين لجهة "حماية المصادر واساليب جمع المعلومات، والتحقيقات الجارية ومعلومات حساسة اخرى".
وكان الرجلان ابديا تحفظات مشابهة قبل نشر المذكرة السابقة.
والجمعة، اعتبرت نانسي بيلوسي، زعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب، ان رفض ترامب نشر وثيقة الديموقراطيين هو "محاولة وقحة لاخفاء الحقيقة حول فضيحة ترامب-روسيا عن الشعب الاميركي".
وتأخذ مذكرة الجمهوريين، التي رفعت السرية عنها ونشرت الجمعة الماضي، على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي اساءة استخدام السلطة للحصول على اذن من قاض فدرالي للتجسس على مكالمات كارتر بيج، المستشار الدبلوماسي السابق في فريق ترامب، واغفالهم الاشارة الى ان ديموقراطيين مولوا اعداد الملف ضد بيج.
ويخشى الديموقراطيون استخدام المذكرة ذريعة لطرد مسؤولين في مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل الاميركية، وبالتالي عرقلة مسار التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول احتمال حصول تواطؤ بين فريق الحملة الرئاسية لترامب وروسيا لترجيح فوزه.
