ترامب يوقع قانونا ينهي شللا حكوميا استمر لعدة ساعات

05:35 م | الجمعة 09 فبراير 2018

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانون الميزانية بعد إقراره في الكونجرس، ما يتيح فتح الإدارات الفيدرالية بعد إغلاق وجيز في ثاني شلل تشهده الحكومة خلال ثلاثة أسابيع.

وأعلن ترامب توقيع القانون على حسابه على تويتر، مشيدا بتمرير القانون في الساعات الأولى من صباح الجمعة واعتبره يعطي دفعة للجيش الأمريكي ويخلق الكثير من "الوظائف".

وصوت مجلس النواب بغالبية 240 صوتاً ومعارضة 186 لصالح القانون الذي اتفق عليه قادة الحزبين الجمهوري والديموقراطي وينص على تمديد الميزانية حتى 23 مارس.

وبذلك، سيعاد فتح الإدارات الفدرالية التي أُغلقت اثر عرقلة سناتور محافظ التصويت ومرور مهلة منتصف الليل دون إقرار مشروع القانون.

ودافع ترامب عن الاتفاق لكنه قال إنه تضمن "هدرا كبيرا للحصول على اصوات الديمقراطيين".

وتابع "جيشنا سيكون الآن أقوى من قبل. نحب جيشنا ونحتاج اليه ونمنحه كل شيء ... والمزيد".

وأضاف "دون وجود مزيد من الجمهوريين في الكونغرس، كنا مجبرين على زيادة الانفاق على اشياء لا نحبها او نريدها من اجل الاعتناء أخيرا بجيشنا بعد سنوات من قلة الاهتمام. للأسف، احتجنا اصوات بعض الديموقراطيين لتمرير" القانون.

وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين أقر بعدم وجود "داع" للشلل الحكومي الذي يعكس حالة الانقسام السياسي التي تعيشها واشنطن.

وقالت النائبة الديموقراطية نيتا لوي إن إقرار نفس تمويل العام السابق "للمرة الخامسة في وقت يسيطر حزب واحد على جميع إدارات الحكومة، يظهر عدم قدرة الجمهوريين على الحكم".

ومرر مجلس الشيوخ مشروع القانون في وقت متأخر بعد منتصف الليل بعدما عرقل السناتور المحافظ راند بول لساعات التصويت على الانفاق الذي اعتبره مكلفا للغاية.

وسيكسر مشروع القانون الذي يشمل اتفاقا واسعا يزيد النفقات على مدى عامين ويرفع سقف الدين الفدرالي حتى مارس 2019 دورة أزمات تمويل الحكومة تمهيدا لحملة صعبة ستسبق انتخابات منتصف المدة التي ستجري في نوفمبر.

وبلغ الخلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن اتفاق الميزانية ذروته عندما علق بول جلسة التصويت في مجلس الشيوخ.

- "نفاق" -

وانتقد راند بول رفع سقف النفقات مشيرا بالتحديد إلى انعدام المسؤولية المالية في أوساط حزبه.

وقال "لا يمكنني بكل صدق ان أغض النظر لأن حزبي اليوم متواطئ مع العجز".

وأضاف "إذا كنتم ضد العجز في عهد الرئيس (السابق باراك) أوباما، لكنكم تؤيدون العجز (في الميزانية) الجمهوري، أليس هذا تعريف النفاق؟"

ويتطلب تمرير قانون سريع في مجلس الشيوخ موافقة اعضائه المئة. لكن بول عارض.

وحذر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أن التأخير يشكل "خطرا" على المشرعين فيما واجه عدد من الجمهوريين بول في المجلس حيال استراتيجيته.

لكن الأخير رفض الاستسلام والسماح باجراء تصويت مبكر، متسببا بشلل في الإدارات الفدرالية فيما أكد اولويات سياسته في ما يتعلق بالانفاق الحكومي المبالغ به.

وكان مصير مشروع القانون في مجلس النواب غير مؤكد على الإطلاق حيث ضم عدد من النواب أصواتهم إلى صوت بول احتجاجا على إضافة مليارات الدولارات إلى الدين العام بعد شهرين من تمرير حزمة إصلاحات خفضت الضرائب بـ1.5 ترليون دولار.

- 300 مليار دولار -

ورفض ليبراليون بينهم زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوزي الاتفاق الذي رأوا أنه لا يقوم بشيء لحماية المهاجرين المعروفين باسم "الحالمين" والذي وصلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية عندما كانوا أطفالا، من الترحيل.

وقالت بيلوزي أمام مجلس النواب قبل ساعات من التصويت "لا أحد يريد شللا".

وطالبت بضمان من رئيس مجلس النواب راين بأنه سيركز على مسألة المهاجرين خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت "امنحونا فرصة لإزالة المخاوف من قلوب هؤلاء الحالمين وعائلاتهم".

لكن في النهاية، عمل اعضاء من الحزبين بشكل مشترك من أجل تمرير مشروع الميزانية المؤقت.

ويشمل مشروع القانون اتفاقا رئيسيا على الميزانية توصل إليه قادة مجلس الشيوخ من الحزبين.

ويتضمن الاتفاق زيادة سقف الانفاق العسكري وغير العسكري بنحو 300 مليار دولار للعامين الجاري والمقبل، ويزيد الدين حتى 1 مارس العام المقبل.

ويقدم كذلك حزمة للإغاثة في حالات الكوارث بقيمة 90 مليار دولار وتمويل للتعامل مع أزمة الإدمان على الافيون.

وسعى الديموقراطيون إلى ربط النقاش بشأن التمويل الفدرالي بحل دائم لمئات آلاف الحالمين الذين حماهم برنامج "داكا" الذي استحدثه اوباما من الترحيل.

لكن ترامب أنهى البرنامج في سبتمبر الماضي وأمهل الكونغرس حتى 5 مارس لايجاد مخرج قانوني.

وانتقد الديموقراطيون اقتراح البيت الأبيض الحالي الذي يعد 1.8 ملايين مهاجر بالجنسية لكنه يعزز الرقابة الأمنية على الحدود ويقلص الهجرة الشرعية بشكل كبير.

لكن راين أكد الجمعة أن "الحزبين ملتزمان حقا بالتوصل الى حل لمشروع داكا".