"امنع معونة" تحدد مطالبها في الدستور الجديد: الهوية العربية والسيادة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

قال تامر هنداوي المتحدث باسم حملة امنع معونة، إن أعضاء اللجنة المركزية للحملة ناقشوا في اجتماع لهم أهم البنود التي تدعوا الحملة لجنة الخمسين لتضمينها في الدستور الجديد. وأشار إلى أن الحملة أصدرت بياناً تطالب فيه بضرورة أن يتضمن دستور مصر الجديد الأسس والمبادئ التالية: أولاً - التأكيد في مادته الأولى على انتماء مصر للأمة العربية وأن يتم عودة النص الذي تم حذفه من دستور 1971 في مادته الأولى والتي كان نصها (والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة) وذلك استجابة لحقائق الجغرافيا والتاريخ واستجابة لتطلعات الشعب المصري في تدعيم قوته بقوة أمته العربية في عالم لا مكان فيه إلا للأقوى. ثانيا: لابد أن يتضمن الدستور تأكيد واضح وصريح على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وهي الحق في التعليم المجاني المتميز والحق في العلاج والحق في السكن والحق في العمل والحق في تأمين اجتماعي شامل للفقراء ومعدومي الدعم يكفل لهم الحياة الكريمة. ثالثا: لابد أن يتم التأكيد في الدستور وبنصوص قاطعة لا تقبل التأويل على السيادة الوطنية المطلقة لمصر على كامل أراضيها وأن يتم تحريم التفريط فيها أو التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، وأن يكون ذلك هو الشرط الحاكم لدخول مصر في أي اتفاقيات أو التزامات دولية، وكل قانون أو قرار مخالف لذلك الشرط يكون باطلا أيا كانت السلطة المصدرة له. وأعرب أعضاء حملة امنع معونة على أملهم وتطلعهم في أن يخرج مشروع الدستور المعدل معبرا عن آمال شعب قام بثورته واسترد حريته ووعيه وقراره تطلعا لمستقبل أفضل في دولة مستقلة قوية آمنة وعادلة.