قابيل يدعو الشركات السنغافورية للاستثمار في السوق المصري

11:44 ص | الجمعة 09 فبراير 2018

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر محوراً للاستثمارات السنغافورية في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال قيام مجتمع الأعمال السنغافوري بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والإنتاج والتصدير إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية، والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية تتيحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدول، مشيراً إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيكون بمثابة نموذجاً يحتذى به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بالسوق المصري.

ودعا الوزير الشركات السنغافورية إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات، مشيراً إلى أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال سيسهم بصورة فعالة في تعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وسنغافورة خلال المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد الأعمال السنغافوري والتي تم خلالها استعراض سبل تعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين واستغلال فرص الاستثمار المتاحة في كل من السوقين المصري والسنغافوري، وشارك في المائدة محمد أبو الخير، سفير مصر لدى سنغافورة، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر المغربي، مستشار الوزير للمشروعات القومية.

وقال إن الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهود حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموحة تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية، مشيراً إلى ـن الدولة قامت بإنشاء عدد من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية المستدامة تضمنت ازدواج قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة بالإضافة لبناء وتوسيع 6 موانئ وبناء 3 مدن جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة فضلاً عن إنشاء عدد من المحطات الكهربائية الجديدة بإضافة 15 جيجاوات وإنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي وكذلك توفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية بها.

وأوضح قابيل أن الحكومة المصرية قامت بإجراء تعديلات جذرية في عدد من التشريعات المنظمة للشأن الاقتصادي بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الأراضي الصناعية وقانون سجل المستوردين بالإضافة لقانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الإفلاس فضلا عن قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحي إلى جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على معايير الأسعار.

ومن جانبه أكد شاشمر زمان، الرئيس الإقليمي لاتحاد الأعمال السنغافوري لمنطقة الشرق الأوسط أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتمثل محور ارتكاز لعبور المنتجات السنغافورية إلى الدول الإفريقية والأوروبية أيضاً، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون مع منظمات الأعمال في مصر لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

وتابع أن الاتحاد يعد أكبر غرفة تجارية تخدم مصالح مجتمع الأعمال في سنغافورة فى مختلف المجالات، حيث يضم حوالي 25 ألف شركة عضو بالاتحاد، فضلاً عن غرف تجارية محلية وعالمية هامة، كما يعمل الاتحاد كحلقة وصل بين مجتمع الاعمال السنغافوري والحكومة، كما يقدم العديد من مبادرات بناء الكفاءات والخدمات للمشروعات المحلية، كما يعمل الاتحاد على تدعيم احتياجات أعضائه على الساحة الدولية من خلال المشاركة في منتديات الأعمال الكبرى حول العالم.

وذكر محمد أبو الخير سفير مصر لدى سنغافورة أن الفرصة أصبحت سانحة الآن لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في كل من مصر وسنغافورة خاصة في ظل فرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين، لافتا إلى أن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سنغافورة يمثل خطوة هامة لجذب الشركات السنغافورية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.