بعد إلغاء قرار تخصيص وحدات سكنية لهم.. 17 أسرة على أعتاب الشارع

01:37 ص | الجمعة 09 فبراير 2018

انقلبت حياتهم رأسا على عقب، بعدما علموا بإلغاء قرار تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي في دمياط لهم فجأة، بعدما سددوا ثمن المقدم، وتوجههم لسداد ثمن عدادات المياه والكهرباء ليفاجأوا بالقرار، الذين وضعهم في حيرة من أمرهم.

بداية يقول أسامة فتحي، نجار "33 عاما"، أحد المتضررين، إنه "قبل عامين تقدمت بأوراقي للحصول على شقة في وحدات الإسكان الاجتماعي، وسددت 9000 مقدم جدية الحجز ثم توجهت للبنك في أول شهر أكتوبر الماضي لكي أسدد 19000 باقي مقدم الحجز، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة بعدها، وبعد ذلك قال لي الموظفين أسبوعين وهتستلم شقتك، وبعد ورود اسمي في كشوف مديرية الإسكان توجهت لسداد ثمن العدادات واستلام المفتاح، وذلك في 17 أكتوبر الماضي، وفوجئت بعدها بالموظف يخبرني بأنني لن أستلم شقتي، وأنه صدر قرارا بوقف التعامل معي و16 آخرين، بدعوى إعادة الدراسة عنا".

وأضاف فتحي: "حينما توجهت لبنك الإسكان والتعمير قالوا لي (ملناش دعوة وكده أنت حصلت على قرض من صندوق التمويل، ونحن لا علاقة لنا بالأمر)، فتوجهت للصندوق الاجتماعي وقالولي (دي مش مشكلتنا)، وبقينا مش عارفين نروح فين ولا نيجي منين، وتقدمنا بشكوى للمحافظة وتم الرد علينا، بأنهم ليسوا جهة الاختصاص، وعليهم أن يقدموا شكوى بالوزارة".

وتباع: "بعدها تقدمت بشكاوى للوزارة ورئيس الوزراء وردوا علي ثاني يوم، وقالولي هنرد عليك خلال أسبوعين، ومنذ 21 نوفمبر الماضي وأنا أنتظر الرد، ولما ضاق بي الأمر خاطبت الرئاسة والرقابة الإدارية للتحقيق".

وطالب فتحي، بتخصيص الوحدة له، قائلا: "أنا دفعت فلوس التقديم وأنهيت كافة الإجراءات وليس لي فرص أخرى للتقديم، أنا غير متزوج ولكنني أقيم مع والدي ووالدتي كبار السن في شقة مستأجرة بعقار متهالك آيل للسقوط، وتقدمت بطلب الحصول على شقة لأجلهم ومهددين نبقى في الشارع نحن الثلاثة"، مضيفا: "ما ذنبي في تحمل نتائج خطأ تخصيص كما قال أحد الموظفين".

ويلتقط جمعة محمد، 47 عاما، طرف الحديث، قائلا: "بعد سدادي المقدم وأول قسط 650 جنيه شهريا، رفضوا يسلمولي الشقة بعدما قمت بإمضاء العقد بـ300 وإقرار في الشهر العقاري، وفجأة تم وقف التخصيص وأنا أقيم في شقة 30 مترا إيجار، أنا وأسرتي المكونة من 6 أفراد وحاليا بعدما ألغي التخصيص لنا، بتنا مهددين بأن نصبح في الشارع"، متسائلا: "ليخ يخصصولنا شقة وبعد كده يقولوا مش لكم حاجة، حرام اللعب بمشاعر الناس".

وأضاف جمعة: "أحد الموظفين قالي السن السبب، إذا كان الوزير قال حتى 50 عاما من حق المواطن يقدم، وذلك في إحدى اللقاءات التليفزيونية"، متابعا: "أنا ظروفي وحشة هعمل إيه أنا وأسرتي، خاصة وأننا نقيم في شقة مستأجرة مالكها قد يطردنا في أي وقت، ولا تسع أسرة مكونة من 6 أفراد".

ويقول رائد عبدالمؤمن، 42 عاما: "بعدما تم تخصيص الشقة 13، بعمارة 4 بشطا 2، فوجئت بورود قرار لبنك الإسكان والتعمير بوقف التعامل معي و16 آخرين، بدعوى وجود غلطة في التخصيص، وتدراكهم ذلك بعدما بعت أجزاء من عفشي كي أسدد المقدم، وتوجهت للإقامة وأسرتي المكونة من 5 أفراد مع والدي ووالدتي كبار السن، المقيمين هم أيضا في شقة إيجار، وبت أعيش في معاناة".

واختتم حديثه: "من حقي الحصول على شقة تجمعني أنا وأسرتي بدل البهدلة، كل يوم والثاني في بيوت الإيجار وعند الأسرة".

من جانبه، أكد المهندس محمد العوضي مدير مديرية الإسكان في دمياط لـ"الوطن"، عدم إلغاء تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي لـ17 مواطنا، موضحا أن ما حدث هو تخصيص الوحدات لهؤلاء قبل آخرين وتخطيهم في الدور، وحينما تم تدارك الخطأ قررت الوزارة إعادة الأمر وتخصيص الوحدات كلا في دوره، وإرجاء هؤلاء لتسليمهم الوحدات في دورهم، سواء في المرحلة الأولى حال تبقى وحدات أو المرحلة الثانية.