مصدر: ضبط مستخلص شحنة الآثار القادمة من فرنسا والمحبط تهريبها في دمياط
مصدر: ضبط مستخلص شحنة الآثار القادمة من فرنسا والمحبط تهريبها في دمياط
- أمن الموانئ
- الآثار الإسلامية
- الجيش الفرنسي
- المقتنيات الأثرية
- الممتلكات الثقافية
- طرد أمتعة شخصية
- عصر الإسلام
- قانون الاستيراد والتصدير
- لجنة الآثار
- أثار
- أمن الموانئ
- الآثار الإسلامية
- الجيش الفرنسي
- المقتنيات الأثرية
- الممتلكات الثقافية
- طرد أمتعة شخصية
- عصر الإسلام
- قانون الاستيراد والتصدير
- لجنة الآثار
- أثار
أكد مصدر أمني بميناء دمياط لـ"الوطن"، ضبط المستخلص الجمركي الخاص بشحنة الآثار المحبط تهريبها عبر ميناء دمياط، ويدعى "ي. ع.".
وكانت مباحث أمن الموانئ برئاسة اللواء سامح قوطة مدير عام أمن الموانئ، واللواء إسلام البدري مدير مباحث أمن الموانئ، والعقيد أشرف لاشين مدير مباحث ميناء دمياط، بالاشتراك مع جمارك الوارد بالميناء، أحبطوا تهريب مجموعة من القطع والمقتنيات الأثرية، وذلك بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
وتعود الأحداث عند معاينة اللجنة الجمركية المكونة مشمول البيان الجمركي رقم 779 لسنة 2018، وارد نهائي مجمع أول باسم "س. ف. أ" حاوية رقم UACU5785763 قادمة من فرنسا والصنف، طبقًا للمستندات عبارة عن 356 طرد أمتعة شخصية بوزن قائم 2.850 طن، بقيمة 53605 جنيهًا، وبالمعاينة الفعلية للمشمول اشتبهت اللجنة في المشمول.
وتبين وجود 33 قطعة متنوعة عبارة عن سجاد وفازات وساعة وأواني يشتبه في أثريتها وظاهر على بعضها علامات القدم، وتم العرض على لجنة الآثار بميناء دمياط، والتي عاينت القطع وأوصت بعرضها المشمول على لجنة متخصصة في آثار العصر الإسلامي بوزارة الآثار، للوقوف على مدى أثريتها وقيمتها التاريخية.
وبفحص القطع من قبل لجنة متخصصة في الآثار الإسلامية، بناءً على تقرير لجنة الآثار بميناء دمياط لبيان مدى أثرية القطع المضبوطة من عدمه، أقرت اللجنة بأن المشمول به 18 قطعة منها لجنة متخصصة في الآثار الإسلامية، 4 إناء فرنسي بها رسوم لمعارك حربية نابليون وعليها التاج والنشر الملكي الخاص بالجيش الفرنسي، وساعة من النحاس على الطراز الإمبراطوري الإغريقي بها زخارف آدمية ونباتية وقنينة من الزجاج مزينة بالتذهيب والميناء البيضاء، و4 براويز خشب بداخلها رسوم وعليها توقيع المصور و5 سجادة إيرانية من العصر الصفوي، ومن الحرير وسجادة صلاة تركي من القرن 12 الهجري وسجادة صوف تركي من القرن 10 هجري، وسجادة من طراز براغما الأول مزينة بالزخارف.
وانتهى تقرير اللجنة التي عاينت المضبوطات بأن القطع الـ18 لها قيمة تاريخية وفنية وتخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة.
وأوصت اللجنة بمصادرة القطع لصالح وزارة الآثار وإيداعها بأحد المتاحف.
