السعودية تتجه لخفض ساعات العمل في بعض القطاعات

11:40 ص | الخميس 08 فبراير 2018

وافق مجلس الشورى السعودي، على التعديلات التي أجرتها الحكومة بشأن بعض مواد نظام العمل الخاصة بساعات العمل، بعد إعادته للمجلس استناداً للمادة 17 من نظام الشورى.

وبحسب بيان للمجلس، من أبرز تلك التعديلات منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الأنشطة خاصة المستهدفة بالتوطين (السعودة)، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

ويعزف الشباب السعودي عن العمل في العديد من القطاعات في البلاد، بسبب طول ساعات العمل فيها، منها قطاع التجزئة بشكل رئيسي، التي يصل ساعات العمل فيها إلى 12 ساعة ويشغلها الأجانب.

ووافق المجلس بـ84 صوتًا من إجمالي 150 عضوًا، على المقترح الحكومي بشأن تعديل المادتين 98 و104، وذلك بعد إعادة المواد المعدلة إلى المجلس.

وتنص المادة الـ98، في الفقرة الأولى على أنه "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي".

كما تنص المادة، على تخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، إذ لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.

ونصت الفقرة الثانية في نفس المادة، على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض ساعات العمل لبعض الأنشطة، بما لا يقل عن 40 ساعة في الأسبوع".

وتنص المادة 104 على أن "يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع.وشملت المادة 104 على أنه "يجوز لمجلس الوزراء زيادة يوم راحة أسبوعية للعاملين في الأنشطة التي يحددها، وتكون الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن 24 ساعة متتالية".