زعيمة المعارضة في بنجلاديش تدفع ببراءتها من تهم الفساد
زعيمة المعارضة في بنجلاديش تدفع ببراءتها من تهم الفساد
- إعادة انتخاب
- الانتخابات العامة
- الانتخابات المقبلة
- الحكومة الحالية
- الشيخة حسينة
- حكم قضائي
- حملة أمنية
- حملة الاعتقالات
- خالدة ضياء
- رئاسة الوزراء
- إعادة انتخاب
- الانتخابات العامة
- الانتخابات المقبلة
- الحكومة الحالية
- الشيخة حسينة
- حكم قضائي
- حملة أمنية
- حملة الاعتقالات
- خالدة ضياء
- رئاسة الوزراء
دفعت زعيمة المعارضة في بنجلاديش خالدة ضياء اليوم، ببراءتها من تهم الفساد عشية حكم قضائي متوقع بحقها تخشى سلطات البلاد أن يؤدي لاضطرابات خصوصا إذا دينت بالسجن.
وحظرت الشرطة التظاهرات في الشوارع واعتقلت ما قالت المعارضة إنهم آلاف من أنصارها في حملة أمنية كبيرة عشية حكم قضائي متوقع الخميس في العاصمة دكا.
وسيؤدي الحكم بإدانة ضياء، الحليفة السابقة التي اصبحت غريمة لرئيسة الحكومة الحالية شيخة حسينة واجد، إلى منعها من الترشح في الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر المقبل.
وضياء، التي تولت رئاسة الوزراء لولايتين ورئيسة الحزب القومي البنغلادشي، متهمة بتبديد 21 مليون تاكا (252 الف دولار) من صندوق ائتمان تم انشاؤه لميتم خيري.
ودانت ضياء البالغة 72 عاما الاتهامات "الزائفة" بحقها، واصرت على انها لم تسرق "قرشا واحدا".
وقالت للصحافيين في مؤتمر صحافي مكتظ بالمراسلين "هذه محاولة لاستخدام القضاء ضدي، جهد لإخراجي من السياسة والانتخابات وعزلي عن الناس".
وتابعت "أنا مستعدة لمواجهة كل النتائج. لست خائفة من السجن او العقاب. لن اخفض رأسي".
وقال المتحدث باسم حزبها رضوي احمد لوكالة فرانس برس أن "نحو 3500" ناشط ومسؤول في المعارضة اعتقلوا في حملة للشرطة وقوات امنية أخرى.
وأشار إلى توقيف وزير سابق واختفاء مسؤول بارز في المعارضة، ما يؤجج المخاوف من "إخفاء" قوات الأمن رموزا معارضة بارزة قبل الحكم المتوقع الخميس.
لكن قائد الشرطة وصف حملة الاعتقالات بـ"الروتينية".
وأدت التظاهرات السياسية التي قادها حزب ضياء وحلفاؤها الإسلاميون في 2014 و2015، على خلفية الانتخابات، إلى مقتل نحو مئتي شخص.
وقاطع الحزب القومي البنغلادشي انتخابات العام 2014 التي شهدت إعادة انتخاب حسينة على رأس الحكومة لكن من المتوقع أن يشارك في الانتخابات المقبلة.
وتواجه ضياء عشرات التهم في قضايا منفصلة تتعلق بالعنف والفساد واستمرت المحاكمة سنوات بسبب العديد من طلبات الاستئناف.
ويقول محامو ضياء ان التهم تهدف الى ابعادها وعائلتها التي حكمت البلاد 15 عاما، عن السياسة.
وقال محاميها مودود احمد، وهو وزير عدل سابق، لوكالة فرانس برس "إنها ليست قضية جنائية بل قضية سياسة".
وتمت ادانة نجلها طارق رحمن المقيم في المنفى في لندن، بغسل الاموال في 2016.
وطلب الادعاء الشهر الماضي عقوبة الاعدام لرحمن لتورطه المزعوم في هجوم دام بقنبلة في 2004، أصيبت فيه رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة.
