وكيل "اقتصادية النواب" محذرا: التلاعب بسوق المال يسقط البورصة

04:13 م | الأربعاء 07 فبراير 2018

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عقوبات الجرائم المتعلقة بسوق المال والبورصة من أشد الجرائم في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى وجود فارق بين التلاعب والمخالفة، وعقوبة التلاعب بالبورصة في أمريكا تصل عقوبتها للحبس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إن التلاعب قد يسقط البورصة، وأعلن تأييده لنص المادتين 63 و64 من قانون سوق رأس المال والتي تقضي بالحبس والغرامة لكل من تلاعب بالبورصة لجني أرباح أو تجنب خسائر.

وعقب "عمران"، بقوله إنه من الممكن ارتكاب مخالفة ينتج عنها ربح يقدر بمليار جنيه، ووجود حد أقصى للغرامة لم يعد رادعا، وأن التعديل الذي تم إدخاله على تلك المادة يقضي بغرامة مثل ما حققه المخالف من أرباح أو ما تجنبه من خسائر محتملة.

واعترض النائب هاني نجيب، رافضا النص على العقوبات السالبة للحريات في المخالفات التجارية والاقتصادية، مؤيدا تغليظ العقوبات المالية، مضيفا: "شوفنا مهازل بعد الثورة".

ونص مشروع القانون في مادته 64 التي أقرتها اللجنة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة.

كما تفرض نفس العقوبات على كل من أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها، أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام القانون.