وزارة العدل: لابد من سقف زمني لإصدار التراخيص بقانون المحال الموحد

04:00 م | الأربعاء 07 فبراير 2018

قال المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، إن القانون الموحد الجديد المزمع إعداده بشأن المحال والباعة الجائلين والملاهي وإشغالات الطرق، يجب أن يتضمن تحديد سقف زمني لاستخراج لتراخيص لإنهاء التعقيدات الحالية التي يواجهها المواطنون عند استخراج التراخيص.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لليوم الثالث على التوالي، لبحث إعداد تشريع موحد لكل ما يتعلق بالمحال التجارية والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وقال ممثل وزارة العدل: "هناك تشريعات تحدد ميعاد معين للرد على طلب الحصول على ترخيص خلال مدة معنية، ولو انتهت المدة دون رد واعتبرته رفض للطلب من حق صاحب الطلب أن يطعن أمام القضاء، ولو اعتبرنا عدم الرد خلال مدة معينة قبول مثلا، فإنه فى النهاية نحدد له سقف زمني".

وأشار ممثل وزارة العدل، إلى أن الاشتراطات الخاصة بالتراخيص، منها اشتراطات عامة متكررة ولابد أن تكون موحدة، وهناط اشتراطات نوعية خاصة، والاشتراطات الخاصة ممكن من الممكن أن يكون فيها مركزية، بوضعها على موقع الحكومة، والكل يستطيع أن يطلع عليها".

وتحدث عبد الفتاح العاصي، ممثل وزارة السياحة، عن تشابك جهات إصدار التراخيص، إلا أن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ردا عليه، قائلا: "توافقنا على أن القانون الموحد لن يضم قانون المنشآت السياحية والفندقية، وهذا ليس معناه أنك سيكون لك ولاية على المقاهي، ممكن نسحبها منك، ومش عايزين المواطن يقعد يلف عليكم، وتبقى مسألة خلافية، وهي أن مشروع النائب محمد الفيومي يلغي الفصل الأول من قانون المنشآت السياحية ويضمه للقانون الموحد، وممكن نأتي في مراحل المناقشة وننتهي بقناعة نضم بعض المواد أو نعدل بعض المواد، وممكن لا".

واستكمل ممثل وزارة السياحة، حديثه، قائلا: "الرخصة في دول العالم بتطلع في ثواني فعلا لإنها جاهزة، أما احنا عندنا مشكلة صعبة، كمية اللجان الموجودة، وتعدد الجهات فيها من الصحة والدفاع المدني والمحليات وغيرها، فترخيص إدارة وتشغيل يكون للمحافظة، ونطلب من المحليات أن يكون لها الموافقات الخاصة بها كلجان بضوابط تستوفي الاشتراطات البنائية طبقا لقانون البناء والاشتراطات الصحية والبيئية وبعدين نبعتها للجهات المتخصصة".

يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مع الحكومة وممثلي المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذي سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهي وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدي إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.