«الأقزام»: «أخيراً هناخد معاش ونشترى عربية مُعفاة من الجمارك»

09:19 م | الأحد 04 فبراير 2018

شريحة كبيرة، تُقدّر أعدادها بالملايين، اختلفت أشكالهم عن البقية، ويعانون من قصور فى بعض وظائف الجسد، يعيقهم عن التعامل مع صعوبات الحياة بشكل طبيعى، ولفترات طويلة عانوا من التهميش وعدم الالتفات إلى مطالبهم المشروعة، قبل أن يخرج قانونهم الذى ظل قيد المناقشات داخل مجلس النواب لدورَى انعقاد إلى النور، وتتم الموافقة عليه نهائياً مع بداية دور الانعقاد الثالث فى ديسمبر 2017، ويضم القانون لأول مرة فئة الأقزام باعتبارها ضمن فئات الإعاقة وتحصل على ما لهم من تسهيلات.

عصام شحاتة، رئيس جمعية الأقزام، يؤكد لـ«الوطن» أن الأقزام عانوا طويلاً من التهميش، وعدم الاعتناء بهم، أو الاعتراف بحقوقهم كفئة من ذوى الإعاقة: «ماكناش محسوبين ضمن المعاقين، لكن الدستور أنصفنا لما نص على حقنا فى الرعاية، والقانون لما جه علشان يترجم الدستور أكد على حقوقنا، لو ماكناش طالبنا بحقنا محدش كان هيحس بينا»، ويضيف «شحاتة» أن القزم لم يكن يحصل على المعاش المقرر لفئة ذوى الإعاقة من غير القادرين على العمل، أو شهادة التأهيل التى تمكنه من الحصول على وظيفة ضمن نسبة الـ5% المقررة لباقى الإعاقات، معتبراً أن القانون يُعد بصيصاً من الأمل لما يقرب من 100 ألف قزم، وينهى «شحاتة» حديثه بالقول: «الأسبوع الجاى هنبدأ جلسات مناقشة وضع اللائحة التنفيذية للقانون، ومن المؤكد إنه هينصفنا حال إقرار اللائحة بشكل توافقى مُرضٍ للجميع».

وتقول منار مسعد، الطالبة بجامعة الإسماعيلية: «كنا فين وبقينا فين، إحنا كأقزام ماكناش محسوبين على حد، لكن القانون صنّفنا ضمن فئات الإعاقة التانية، وبقى من حقنا ناخد معاش التضامن لغير القادرين على العمل، ولأول مرة يبقى من حقنا نستفيد من العربية المُجهزة طبياً والمعفاة من الجمارك لتسهيل تنقلنا».. «كان حلماً واقترب من التحقق وننتظر أن يكتمل بوضع اللائحة التنفيذية»، هكذا ترى «منار» القانون الجديد، وتؤكد أنه للمرة الأولى أصبح صوت القزم مسموعاً، وصار له قناة رسمية لتعبّر عن معاناته وتنقلها إلى المسئول بحكم القانون وليس عطفاً أو شفقة من أحد.

{long_qoute_1}

يُعتبر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من أهم الإنجازات التى رأيناها خلال الـ4 سنوات الماضية، هكذا يرى محمد مختار، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمجلس القومى لشئون الإعاقة، يقول «مختار»: «القانون جاء فى ظل غياب تشريع لتفعيل حقوق فئة كبيرة من المجتمع وهى فئة ذوى الإعاقة، خاصة أن بعض الحقوق كانت تعتمد على قرارات غير مفعّلة والبعض الآخر لم يكن هناك قانون ينص عليها».

ويضيف المحامى، الذى يعانى من شلل أطفال بالقدمين، أن من أهم الحقوق التى نص عليها قانون حقوق ذوى الإعاقة الجديد هى الحق فى العمل، حيث نص على تشديد العقوبة فى حالة امتناع الجهات الحكومية والخاصة عن تفعيل نسبة الـ5% من التوظيف للأشخاص ذوى الإعاقة، ووصلت العقوبة بالقانون إلى 30 ألف جنيه غرامة على الممتنع، كما نص القانون على الإعفاء الجمركى للسيارات المجهزة للمعاقين بكل فئاتهم، لتيسير حق التنقل باعتبارها وسيلة مساعدة للشخص المعاق فى ظل عدم وجود وسائل مواصلات مؤهلة.

كما نص القانون على السماح للشخص ذى الإعاقة بالجمع بين المعاش والدخل الشخصى بدون حد أقصى لتوفير متطلبات الحياة فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار والاحتياجات الخاصة للشخص ذى الإعاقة. الأمر الأهم الذى يرى «مختار» أنه تحقق فى القانون الجديد هو التأكيد على الحق فى التعليم، والاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لتسهيل التواصل مع ذوى الإعاقة السمعية، فضلاً عن حماية حقوق ذوى الإعاقات الذهنية من خلال توفير مواد بباب العقوبات تضمن حمايتهم الشخصية والجسدية والنفسية.

عمرو نصار، رئيس اللجنة المركزية لذوى الإعاقة بالمجلس الوطنى للشباب، يقول إن لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة أهمية كبيرة عند ملايين المواطنين المصريين ذوى الإعاقة والذين يبلغ عددهم نحو 12 مليون معاق، ويضيف أن مواد القانون صبت فى مصلحة كل المعاقين، مُعتبراً إياها إنجازاً غير مسبوق فى مصر.

{long_qoute_2}

ويرى «نصار» أن «قانون الجمارك، وإعفاءات أصحاب ذوى الإعاقة منه، والإسكان بنسبة 5% وهى نسبة مرضية بالفعل، والإتاحة بإلزام الجميع بالكود الهندسى فى الإنشاءات التى تقوم بها الدولة حتى يتسنى لنا كذوى إعاقة ممارسة حقوقنا بكل سهولة ويسر من غير مساعدة من أحد، أمور نشعر أمامها بالامتنان». وينهى حديثه بالقول: «إن الجمع بين معاشين خطوة جميلة وإيجابية حتى يعيش الفرد منا حياة كريمة من غير نقص ولا منّة من مسئولى الدولة»، لافتاً إلى ضرورة تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على عمل مناسب، لأن العمل هو الملاذ الوحيد للأشخاص ذوى الإعاقة حتى يشعروا بالاستقرار المادى والاجتماعى. أما عمرو نظمى، أمين متحدى الإعاقة بجبهة مصر بلدى، فيقول إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنذ توليه رئاسة الجمهورية، وحتى أثناء حملته فى برنامج (تحيا مصر) أجرى مقابلة مع وفد من الأشخاص ذوى الإعاقة لمعرفة مطالبهم، ووضعها على أجندة العمل فور توليه مهام منصبه، ويضيف «نظمى»، الذى يعانى من مشاكل فى السمع، أن ذوى الإعاقة شاركوا فى حفل تنصيب الرئيس، الذى شارك ذوى الإعاقة الفكرية فيما بعد فى افتتاح بطولة الأولمبياد الخاصة باستاد التجمع الخامس. ويلفت «نظمى» إلى أن القانون لم يكن بداية اهتمام الدولة بالمعاقين: «البداية كانت مع تخصيص نسبة لتمثيلنا داخل مجلس النواب، بـ8 مقاعد، وتعيين شخص آخر من قبَل الرئيس». وعن أهم المكتسبات الموجودة فى القانون، يقول: إن وضع تعريف محدد لذوى الإعاقة يشمل كافة حقوق جميع الإعاقات دون إقصاء أى نوع من الإعاقة، وتجريم التمييز بسبب الإعاقة، والحق فى تولى المناصب القيادية، والالتزام بالتعليم الدامج فى المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وكذلك الالتزام بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال ذوى الإعاقة، والالتزام بمحو أميتهم لمن فاتهم التعليم، أمور يجب الإشارة إليها على أنها إنجاز كبير لم نكن نحلم به.

الحماية الاجتماعية والمكاسب الاقتصادية فى القانون الجديد تُضاهى الدول المتقدمة فى أوضاع المعاقين، يتابع «نظمى»، لافتاً إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، وكذلك الإعفاء الشخصى من الضريبة على الدخل بنسبة الـ50% للشخص المعاق، أو من يرعاه فعلياً، بالإضافة للجمع بين معاشين والمرتب، بدون حد أقصى، وكذلك الإعفاء الضريبى والجمركى للسيارات، وتخصيص 5% من الجمعيات العمومية للهيئات العاملة فى مجال الثقافة والرياضة كأعضاء فيها، ومعاقبة صاحب العمل والمسئول عن الجهة الممتنع عن تعيين الشخص من ذوى الإعاقة بنسبة الـ5% فى الوظائف بالحبس والغرامة، والالتزام بالإتاحة الهندسية بالمبانى.

ويؤكد رامز عباس، الأصم الناطق الشهير، أن هناك تفاؤلاً بين الأشخاص ذوى الإعاقة بأن ينصفهم القانون الجديد وإن لم يكن مطبقاً حتى الآن، لأنه لم يتم الانتهاء من لائحته التنفيذية وعرضها لحوار وطنى للأشخاص ذوى الإعاقة.. «نحن مطالبون بالتفاؤل لأننا دائماً متميزون بذلك، ومعتادون على تحمل الصعاب، ومهما كانت الشدائد فإننا نخرج منها أقوى»، يقول «عباس» الذى دأب على تعليم نفسه لغة الشفاه حتى أتقنها.

ويتابع: «منذ 5 أعوام والنضالات مستمرة لتحقيق الحد الأقصى من طموحات الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، وكانت ثمرة تلك النضالات أن أفرزت تأسيس المجلس القومى لشئون الإعاقة، وإن لم يكن عند حسن التوقعات، ولكن المهم أنه أصبح واقعاً، بعد أن عانى نشطاء ذوى الإعاقة السمعية بوجه خاص خلال تلك النضالات، الذين جرت معاملتهم كما لو كانوا ديكوراً يتم حشدهم بشكل أنيق دون إعطائهم فرصة نيل مطالبهم وحقوقهم». اهتمام الدولة بالأشخاص ذوى الإعاقة مُتمثلاً فى تمكينهم سياسياً داخل البرلمان، وإصدار قانون ينظم أحوالهم، أفرز حالة من النشاط وسط الصم، يقول «عباس» إن مجموعة منهم دشنت مبادرة «صوتك ونس» التى تُعنى بسد الفجوة بين الصم وضعاف السمع من ناحية، وبين المجتمع من ناحية أخرى عبر تقديم الدعم النفسى المتكامل من خلال فريق كبير من الصم وضعاف السمع المتميزين.