الإمارات.. 5 تشريعات وطنية في مجال الفضاء "قيد التشاور"
الإمارات.. 5 تشريعات وطنية في مجال الفضاء "قيد التشاور"
تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ والحفاظ على بيئة قانونية وتنظيمية محلية سليمة، لتوفير التوجيه القانوني لأصحاب المصلحة المحليين العاملين في قطاع الفضاء الإماراتي، وتوفير اليقين القانوني لكافة الأطراف الأجنبية الراغبة بالقيام بأنشطة فضائية من دولة الإمارات العربية المتحدة، أو توقيع شراكات مع الكيانات الإماراتية.
وتتولى وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع الجهات المعنية مسؤولية البحث عن القوانين والأنظمة، التي تنظم أنشطة قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصياغتها واقتراحها ومراجعة القوانين واللوائح التنظيمية، حيث ستكمل هذه اللوائح القوانين وستغطي المتطلبات التنظيمية المحددة لأنشطة قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الإمارات للفضاء.
وأجرت وكالة الإمارات للفضاء عددا من الدراسات نتج عنها تحديد الحاجة إلى إصدار خمسة أنظمة أساسية تتعلق بالفضاء، واللوائح هي "في مجال تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء، حيث وضع التشريعات والإجراءات لتسجيل الأجسام الفضائية الإماراتية في السجل الوطني والسجل الدولي للأمم المتحدة، قيد التشاور".
وفي مجال التحقيق في الحوادث والوقائع، وضع التشريعات والإجراءات المتبعة في حالة وقوع الحوادث متعلقة بالفضاء، التي يكون لدولة الإمارات العربية المتحدة شأن بها أو تتأثر بفعل طرف ثالث، قيد التشاور.
وعن تفويض الأنشطة الفضائية، فتحديد الأنواع المختلفة من التفويضات والشروط والأحكام والإجراءات للحصول على تصريح النشاط الفضائي، قيد التشاور.
أما عن الرحلات الفضائية المأهولة، تحديد الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة لبدء الرحلات الفضائية المأهولة المدارية وشبه المدارية، قيد التشاور.
وفي إطار التدقيق، وضع التشريعات والإجراءات الخاصة بالمشغلين المدققين المتعلقة بالالتزام بالشروط والأحكام واللوائح الصادرة عن الإمارات العربية المتحدة، قيد التشاور.
