حول مقاطعة الانتخابات
- الانتخابات الرئاسية
- التدخل الأجنبى
- التواصل الاجتماعى
- الدولة المصرية
- الفريق أحمد شفيق
- الفريق سامى عنان
- المعهد الديمقراطى
- حركة المد
- أبريل
- أثار
- الانتخابات الرئاسية
- التدخل الأجنبى
- التواصل الاجتماعى
- الدولة المصرية
- الفريق أحمد شفيق
- الفريق سامى عنان
- المعهد الديمقراطى
- حركة المد
- أبريل
- أثار
أثارت الدعوة التى أطلقتها (الحركة المدنية الديمقراطية)لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة فى ذهنى العديد من التساؤلات؛ أول هذه التساؤلات هو مدى استقلالية حركة المعارضة المدنية المصرية سواء عن بعض الشخصيات التى سبق لها أن لعبت أدوراً فى تاريخ الدولة المصرية أو عن بعض القوى الأجنبية ذات التوجه المعادى لمصر. فعلى المستوى الأول يلفت النظر أن رهان عدد كبير من السياسيين المصريين كان على ترشح كل من الفريق أحمد شفيق ثم الفريق سامى عنان لمنصب رئيس الدولة، وعندما أخفقت هذه الخطوة لأسباب مختلفة كان أن سارعت هذه القوى للمطالبة بمقاطعة الانتخابات.
ثانياً: كان من المناسب والمنطقى للغاية أن تلتف هذه القوى حول مرشح مدنى مثل محمد عصمت السادات أو المحامى خالد على لكن كليهما انسحب فجأة ودون تحديد أسباب واضحة أو سرد وقائع تفصيلية تخص الضغوط أو الانتهاكات التى تعرض لها (مع مراعاة أن حدوث الضغوط أمر وارد). ثالثاً: تزامن بيان الحركة ودعوتها لمقاطعة الانتخابات مع تحركات لشخصيات مشبوهة وغامضة ودخيلة على السياق العام المصرى مثل الهارب لأمريكا العقيد عمر عفيفى، الذى عاد للظهور على شبكات التواصل الاجتماعى متحدثاً عما سمّاه «تكوين مجموعات ثورية فى مصر»! وكان من اللافت أن الحركة الديمقراطية لم تحدد موقفها من التدخل الأجنبى ولا من بعض الحركات المخولة أمريكياً مثل ٦ أبريل وغيرها من المجموعات المرتبطة ببيت الحرية والمعهد الديمقراطى والجمهورى وغيرها.. ولا شك أن تحديد هذا الموقف أكثر من مهم ولابد من إعلانه.
رابعاً: لم توضح الحركة الديمقراطية ما هو البديل الذى تطرحه لمقاطعة الانتخابات؟ وهل تدعو مثلاً إلى انتخابات أخرى بإشراف أجنبى؟ أم إلى تدخل أجنبى فى مصر؟ وما البدائل الأخرى التى تطرحها؟ وإذا لم يكن هذا هو التفريط فى ثوابت الوطن فماذا يمكن أن يكون؟
خامساً: لا يمكن إغفال أن الحركة الديمقراطية قد ظهرت فجأة من رحم السكون بعد ما يقرب من أربع سنوات اختفى فيها قادتها عن الحياة العامة إلا قليلاً جداً، ولم تحاول أحزابها فيها الوجود فى الشارع أو التمهيد للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، ثم كان موقفها المفاجئ والمتزامن مع ظواهر أخرى لتبدو أنها رفضت فجأة وخلال ساعات ما كانت توافق عليه وتتفهم دوافعه طوال سنوات، وهو ما يبدو موقفاً غير مبدئى وغير أخلاقى ولا أظنه سيحظى بأى احترام.
سادساً: لن تحقق الحركة السياسية المدنية أى وجود مادى أو أخلاقى ما دامت تفضل أن تبقى (ذيلاً) لما تتوهم أنه صراعات فى أروقة الدولة العليا، ولعلها بذلك تحصد جزاء ما قدمت أيديها، ولعل هذا حال معظم قادتها مع استثناءات قليلة موجودة فى كل مجال.