أساتذة النقد الأدبى: كثير من أدباء العصر «لا يقرأون» ودور النشر تغض الطرف عن سرقاتهم من أجل الربح

07:05 م | السبت 03 فبراير 2018

قال عدد من أساتذة النقد الأدبى إن كثيرين من أدباء هذه الأيام لا يقرأون ولا موهبة أصيلة لديهم، ولذلك قد يلجأون إلى السرقة الأدبية، إلا أن الإنترنت كفيل بفضح سُراق النصوص الإبداعية والرسائل العلمية، وأن «أموال النفط» كانت محركاً أساسياً لبزوغ نشاط منظم للسرقات العلمية، داعين إلى التشهير بسارقى النصوص، وتغليظ القوانين لتكون أكثر ردعاً.

وقال الدكتور عبدالحكيم راضى، أستاذ النقد الأدبى والبلاغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن «ظاهرة السرقة الأدبية كانت واضحة بشكل جلى فى فن الشعر، ومع مرور الوقت، ومع تراكم الإنتاج الشعرى، اختلط الأمر على الشعراء، فأخذوا عن من سبقوهم، أخذاً عن غير قصد».

وأضاف «راضى» لـ«الوطن» أن ثمة نظرية فى النقد الأدبى، سماها البعض بـ«الخراف المهضومة» وعمادها أن العمل الأدبى قد يكون محصلة أعمال سابقة، كالنحلة إذ تأخذ رحيق الأزهار فتُنتج عسلاً، وهذا مقبول، فالاقتباس مشروع فى الأدب، ويُسجل للسابق فضل السبق، ويُسجل للاحق إجادة الأخذ، فإن لم يُجِد لم يكن إنتاجه فى مستوى ما أخذه، مشيراً إلى أن علماء النفس يُسلمون بالأخذ كنتيجة طبيعية لكثرة الاطلاع والحفظ.

{long_qoute_1}

وأوضح «راضى» أن عملية الأخذ هذه أخذت منحى مختلفاً هذه الأيام، وتفشى الأخذ عن قصد، ولم يعد مقصوراً على فنون الأدب، بل تعداه إلى البحوث والرسائل العلمية، ومن بين شعراء ورواة هذه الأيام من يُلبس الأمر على الناس، ويستغل ما يعانيه المجتمع من ضعف عام فى مطالعة الآداب والفنون، ويُغيرون على أعمال غيرهم دون وازع من ضمير، لافتاً إلى أنه بات بالإمكان الكشف على مدى أصالة العمل الأدبى بنسب محددة عبر تطبيقات ومواقع إلكترونية متخصصة على الإنترنت.

من جانبه، قال الدكتور هانى إسماعيل أبورطيبة، أستاذ النقد الأدبى الحديث بجامعة بنى سويف، إن قضية السرقة الأدبية قديمة، وإن أخذ طُرفة بن العبد من أشعار امرؤ القيس معروف جلىّ، وعده البعض «تناصاً» لا سرقة، وكثير من أدباء وشعراء هذه الأيام لا موهبة لديهم ولا يقرأون، بل يتسللون إلى دواوين فطاحل الشعراء فيُغيرون عليها ويأخذون منها، وإن هذا الأمر قد ينطلى على العامة من الناس، دون أن يمر مرور الكرام على المتخصصين من النقاد.

وتابع «إسماعيل» قائلاً إن «الإنترنت ساهم بشكل كبير فى اتساع دائرة السرقات، لا سيما سرقات البحوث العلمية لنيل الماجستير والدكتوراه، علاوةً على انشغال بعض الأساتذة المُشرفين على إعداد هذه الرسالات العلمية، ممن يُسندون مهمة مراجعة البحث لمساعديهم، ومجاملات البعض لطلابهم»، لافتاً إلى أن «التعامل غير الحازم مع السرقات المفضوحة من جانب الجامعات شجع على استمرارها وتفشيها»، ومحذراً من أن السرقات العلمية تضر بسمعة الجامعات عالمياً.

{long_qoute_2}

وأشار «إسماعيل» إلى أن «أموال النفط» كانت هى الأخرى محركاً أساسياً لبزوغ نشاط منظم لسرقة أبحاث الماجستير والدكتوراه للطلاب العرب من الدارسين فى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى «بيزنس» دور النشر التى يغض بعضها الطرف عن تلك السرقات، وتستمر هذه الدور فى إصدار طبعات متتالية لكتبهم لاعتبارات الربحية، مشيراً إلى أن إثبات السرقة أمر سهل للغاية من خلال الإنترنت، داعياً إلى التشهير بالسارقين من الأدباء والشعراء، وتغليظ القوانين لتكون أكثر ردعاً، وإلزام دور النشر بحظر نشر أعمالهم لعدد من السنوات.

من جهته، اعتبر الدكتور محمود النوبى، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة جنوب الوادى بقنا، أن الإشكالية تكمن فى تكليف المُعلمين فى المدارس تلاميذهم بعمل بحوث بالاستعانة بالإنترنت، دون توضيح كيفية عمل هذه البحوث، ومنهجيتها، والأهم هو توضيح الفارق بين النقل مع نسب المنقول لصاحبه، والسطو دون الإشارة إلى «المسطوِ عليه»، وقال «النوبى»: «إحنا اللى علِّمنا ولادنا كده.. علمناهم سرقة البحوث من الإنترنت، وعليه قامت بعض المكتبات ببيع البحوث للطلاب بخمسة جنيهات للبحث، داء السرقة انتشر فى الجامعات هى الأخرى، وباتت تُمنح رسائل ماجستير ودكتوراه بالمجاملة وبغيرها»، منوهاً بأن الأمر بحاجة إلى توعية وتنشئة، لا مجرد قانون، وكذلك بحاجة إلى مراجعة نظم التسجيل لنيل الماجستير والدكتوراه.

فيما قال الدكتور شحاتة الحو، أستاذ الأدب العربى الحديث بمجمع اللغة العربية فى القاهرة، إن النخبة المثقفة المصرية اليوم تسرق بعضها بعضاً علناً.. ويرغب بعضها فى «نفى الآخر» نهائياً وإنكاره تماماً، مشيراً إلى أن تفشى ظاهرة السرقات الأدبية إنما يعود إلى ضعف موهبة البعض وعجزهم عن أن يأتوا بمثل ما أتى به سابقوهم، ورغبتهم فى تبوء مكانةً ومنزلةً غير التى يشغلونها ويستحقونها، فيلجأون إلى القديم من النصوص الأدبية الإبداعية، وينحِلون منها دون رادع، وأشار «الحو» إلى أنه «قديماً انشغل الناس فى تتبع السرقات، وألفوا فيها الكتب، ومن فطاحل من رموهم بالسرقة من الشعراء أبو الطيب المتنبى، لأنه حينما ظهر ملأ الدنيا، وشغل الناس، فغار منه أقرانه من الشعراء».

وعن أنواع السرقات قال «الحو»: «هناك ممن يحسبهم البعض عمالقةً فى الشعر والرواية، يسطون على إنتاج المغمورين من أدباء الأقاليم، ممن يتعجلون النشر والتدوين الإلكترونى على الإنترنت، بغرض نشر إبداعهم، وهناك سرقات تتم بالتراضى، فمن الموهوبين من قد يبيع إبداعه مقابل المال، وقد رُوى لى أن أميراً عربياً اشترى أغنيةً من شاعر مغمور ليُغنيها مطرب راحل ذائع الصيت، ويلحنها آخر، فكان الاتفاق أن يحصل المطرب على 15 ألف جنيه فى ذلك الوقت، و10 آلاف للملحن، وسيارة كاديلاك للمؤلف، مُشترطاً على الأخير أن تُسجل السيارة باسم المطرب على أن يتنازل عنها المطرب للمؤلف بعد ذلك، حتى لا يُفتضح الأمر، فكان أن حصل كل على مبتغاه، إلا المؤلف قال له المطرب: (لما الناس تشوفك راكب كاديلاك تفتكر هتقول انت جايبها منين والأمر هيتكشف) واكتفى بإعطائه 500 جنيه بدلاً من السيارة»، ونوه «الحو» إلى أن أغلب السرقات اُكتشفت صدفةً، وأن «الإنترنت اليوم كفيل بفضح سرقات البعض، ويتعين على النقاد أن ينتبهوا إلى أسلوب الكاتب وأسلوب غيره، فلا تنطلى السرقات عليهم، خاصة أن النقد الأدبى فى مصر ضعيف، وللأسف فإن القانون غير فاعل، فلم يسبق لنا أن رأينا من يُسجن لسرقته نصاً أدبياً».