خبراء: الربط البري بأثيوبيا والسودان "جسر" جديد لثقة أفريقيا بمصر

04:16 م | الخميس 01 فبراير 2018

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور عن اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على إنشاء خط سكة حديد وطرق برية تربط الدول الثلاث، إن مباحثات قادة الدول الثلاث تجاوزت سد النهضة الإثيوبي، وشملت ملفات اقتصادية وتنموية، مضيفا أن "الاتفاق شمل تأسيس صندوق مالي مشترك للإنفاق على المشاريع التكاملية".

وأضاف وزير الخارجية السوداني، أنه سيتم إنشاء لجنة "سياسية، أمنية، فنية" مشتركة، تضم وزراء الخارجية والري، ومديرين في أجهزة الأمن والمخابرات، من الدول الثلاث، مشيرا إلى أنه ستقدم دراسات فنية لرؤساء الدول الثلاث تتعلق بملء بحيرة السد، وكيفية التشغيل، بما لا يؤثر على حصص دول الحوض، خاصة السودان ومصر، مؤكدا أن اللجنة ستجتمع في القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين، لمناقشة جميع الملفات العالقة بين البلدين، وفقا لما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ذلك الإعلان بمثابة ترجمة لنجاح القمة الثلاثية بين زعماء مصر والسودان وأثيوبيا، بأديس أبابا، بحسب الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسة بالجامعة الأمريكية في القاهرة والخبير بشئون الشرق الأوسط، موضحا أن ذلك بمثابة خطوة أولية وتحتاج للتنفيذ وتكلفة ضخمة.

وأضاف فهمي، في تصريح لـ"الوطن"، أنه كان يوجد مسبقا تخطيطا لتنفيذ طرق برية وخطوط سكة حديد بين الدول الثلاثة، والكشف السوداني عنها يعتبر خطوة جيدة ومسار متميز للحركة الثلاثية بين الدول وسيكون له تداعيات إيجابية للغاية أبرزها بناء جسور من الثقة بينهم.

وافقه في الرأي نفسه، السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، واصفا ذلك بالخطوة الممتازة باتفاقيات التكامل الاقتصادي، التي من شأنها المساعدة على زيارة الترابط بين الدول الثلاثة من خلال المصالح الاقتصادية ما يجعل العلاقات توثق أكثر من مياه نهر النيل بشبكة علاقات متكاملة وأكثر تفهم وتقارب.

وتابع حسن أن إنشاء الطرق البرية والسكة الحديد، مستمد من فكرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتدشين طريق بين مصر والسودان مسبقا من خلال الصحراء الغربية، وفكرة إنجلترا مسبقا أثناء استعمارها للقارة الإفريقية بتكوين ذلك الخط من مصر إلى جنوب إفريقيا.

ولفت إلى أن إنشاء الطرق سيفتح مجالات تعاون ضخمة للتجارة وتنقلات الأفراد والبضائع والثروة الحيوانية، ما سيكون له عظيم الأثر على الحالة الاقتصادية لمصر والسودان وأثيوبيا.