مذكرة وفدية لمد رئاسة «البدوى» عاماً.. وأعضاء بـ«العليا»: لا مبرر

07:58 م | الثلاثاء 30 يناير 2018

تقدم 100 من أعضاء الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية» بمقترح لمد فترة رئاسة الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، لمدة عام، ليتم إجراء انتخابات رئاسة الحزب، مع انتخابات الهيئة العليا، العام المقبل، فى الوقت الذى أصدر فيه «البدوى» قراراً، أمس الأول، بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لموعد آخر خلال الشهر الجارى، بعد أن كان مقرراً لها يوم الجمعة المقبل.

ولقى مقترح أعضاء الهيئة الوفدية هجوماً واعتراضاً من قِبَل عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، فى مقدمتهم المهندس حسام الخولى، والمهندس حسين منصور، نائبا رئيس الحزب، والمستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى للوفد، والمهندس أحمد عز العرب، أعضاء الهيئة العليا للحزب، فيما لقى تأييداً لدى عدد من أعضاء الهيئة العليا، الذين أكدوا انحيازهم للطلب، وأكدوا أنهم سيوقّعون عليه.

وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة: إن مدّ فترة تولّى رئيس الوفد عاماً إضافياً فكرة لها ثقلها لإعادة الاتزان للحزب الفترة المقبلة، ودراسة إعادة تمويله، وبحث تعديل اللائحة الداخلية، لافتاً إلى أن الأجواء الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات. وأضاف «فؤاد»، لـ«الوطن»، أن هناك بنداً فى اللائحة ينص على أنه لو تقدم 50 عضواً بطلب موقّع بأسمائهم بمقترح معين يتم عرضه على الهيئة الوفدية للحزب، والتصويت عليه.

وتابع أنه لم يناقش الأمر مع «البدوى» بعد، ورئيس الحزب سبق أن أعلن أنه لن يجلس يوماً فى رئاسة الوفد بعد انتهاء مدته، إلا أن الوضع الحالى يستلزم الانحياز لمصلحة الحزب، والمطالب التى تحثه على البقاء عاماً إضافياً.

{long_qoute_1}

وقال ياسر قورة، عضو الهيئة العليا للحزب، إن هناك مادة فى اللائحة تنص على أنه إذا تزامنت انتخابات رئاسة الوفد مع انتخابات رئاسة الجمهورية، أو انتخابات المحليات، فإنه يتعين لمن يتولى رئاسة الحزب أن يمد فترة زمنية لحين إجراء الانتخابات، ولم تحدد هذه المدة الزمنية، لافتاً إلى أن الحزب الفترة الحالية لن يتحمل إجراء انتخابات على رئاسته، حيث لا بد من فتح المقرات لدعم الرئيس السيسى، وبدء الدعاية له.

فى المقابل، قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، إنه ليس مع هذا الطرح، فأصحابه يتحدثون عن تأجيل مدته 9 أشهر، وهذه المدة لن تفيد. وقال المهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب، إنه ملتزم بتطبيق اللائحة، فليس منطقياً أن يطالب الحزب بالديمقراطية وتداول السلطة، وتتم إضافة مهلة أخرى لرئيسه.