هل تمنع الأحكام السابقة السيد البدوي من الترشح للرئاسة؟

03:38 م | السبت 27 يناير 2018

شهدت أجواء ما قبل الانتخابات الرئاسية على مدار اليومين الماضيين، حالة شديدة من الزخم، بعد توارد أخبار عن احتمالية دفع حزب الوفد بمرشح رئاسي، وهو ما ستحسمه اليوم هيئته العليا في اجتماعها الجاري حاليا، بينما تراجع المحامي خالد علي، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والفريق أحمد شفيق عن الترشح، والمخالفات القانونية، بحسب النيابة العسكرية، التي حالت دون دخول سامي عنان المنافسة، وما أعقبها من قرارات للهيئة الوطنية باستبعاد اسمه من كشوف الناخبين.

وتقدم السيد البدوي رئيس حزب "الوفد"، أمس، إلى مقر المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، في أخر أيام عمله، بطلب إجراء الكشف الطبي، في خطوة تمهيدية للترشح لرئاسة الجمهورية 2018.

السيد البدوي.. يعتبر واحدا من أشهر الشخصيات السياسية البارزة التي تواجه أحكاما قضائية، ققررت محكمة جنح قصر النيل في 18 أكتوبر 2012، حبس رئيس الوفد، ورئيس مجلس إدارة شركة "سيجما" المالكة لقنوات الحياة 3 سنوات وتغريمه كفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة كتابة شيكات دون رصيد، لصالح اتحاد كرة القدم.

وفي 6 فبراير 2013، أكد معتز صلاح الدين المستشار الإعلامي للبدوي، في بيان، أن شيكات اتحاد الكرة ارتدت لعدم صحة التوقيع وليس لعدم كفاية الرصيد، والقضية انتهت بالتصالح، مشيرا إلى أن عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام باتحاد كرة القدم آنذاك، صرح في 21 أكتوبر 2012، بأن التصالح تم بين الاتحاد وشبكة تلفزيون الحياة، والجبلاية حصل على مستحقاته كاملة لدى القناة، وأن السبب في تأخيرها لم يكن تعنتا من الدكتور البدوي رئيس مجلس إدارتها، بل سوء فهم لدى بعض الموظفين.

وفي 7 أكتوبر 2015، أيدت محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد شعبان، حبس السيد البدوي، 3 سنوات في اتهامه بإصدار 3 شيكات بدون رصيد قيمة كل واحد منهما 250 ألف جنيه، ودفع جميل سعيد المحامي، والدفاع الموكل عن البدوي بعدم اختصاص المحكمة من نظر الدعوى، وعدم انعقاد الخصومة، وأن مواد إيقاف التنفيذ لا تنطبق عليه.

فيما طالب دفاع المجني عليه وحيد حلمي حافظ، بتأييد الحكم لاعتياد المتهم بارتكاب جرائم الشيكات واستند إلى البيان الصادر من الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام الثابت به الأحكام المتعددة الصادرة ضد البدوي، في جرائم مماثلة.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمود بربري، قضت في 15 يوليو 2015 بمعاقبة السيد البدوي بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدني 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وفي نوفمبر 2012، صدر ضده ثلاثة أحكام، فحكمت "جنح ومخالفات" الدقي غيابيا بالسجن 6 أشهر وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ في كل قضية على حدة من الجنح رقم 7157، 7158،7165، بناء على دعوى أقامها علاء الدين سعد علي حسن بشأن تبديد مبلغ نقدي.

"ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره".

يعتبر هذا واحدا من شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات ونص عليها الدستور، وهو ما يهدد إمكانية قبول البدوي كمرشح في الانتخابات الرئاسية.

يقول الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إنه يتوجب على المرشح للانتخابات أن يقدم إقرارا يفيد بعدم صدور أي حكم ضده في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، حتى لو تم رد اعتباره إليه بعدها، وهو الأمر الذي يواجه السيد البدوي حاليا، نظرا للقضايا التي يواجهها، كونها تصنف تحت بند "النصب" وهي إحدى الجرائم المخلة بالشرف والسمعة.

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أنه إذا قرر "البدوي" خوض الانتخابات اليوم، وتقديم أوراقه إلى الهيئة الوطنية، ستفحصها بعد غلق باب الترشح في 29 يناير الجاري، بحسب الجدول الذي أعلنته مسبقا، ستنظر في ذلك الأمر ومن المرجح أن يتم رفضه كمرشح رئاسي، ويمكنه التظلم على ذلك القرار خلال يومين من إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

رأي الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، جاء مؤيدا لطرح شوقي عبدالسيد، فقال إن قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 2014، اشترط في المرشح ألا يكون محكوما عليه في أي قضايا مخلة بالشرف، التي يندرج تحتها قضايا "الشيك بدون رصيد والنصب"، ومن شأنها أن تهز بحسن السير والسلوك والسمعة التي ستضر بصاحب المنصب، وهو ما يعني أن تلك القضايا تعيق ترشح البدوي، مضيفا: "يجب في هذه الحالة أن يحذف اسمه أيضا من قوائم الناخبين وفقا للمادة رقم 218 بالدستور".

وتقدم السيد البدوي رئيس حزب "الوفد"، أمس، إلى مقر المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر بطلب إجراء الكشف الطبي، في خطوة تمهيدية للترشح لرئاسة الجمهورية 2018، في آخر أيام تلقي طلبات هذا الإجراء.

وقال الدكتور السيد البدوي، لـ"الوطن"، إن القرار النهائي بشأن خوضه الانتخابات الرئاسية ستحسمه اليوم الهيئة العليا لحزب "الوفد"، بوصفها صاحبة القرار النهائي، فيما قال الدكتور صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا، إن "لائحة الحزب تنص على وجوب عرض الأمر على الهيئة العليا، والهيئة الوفدية، وإن تجاوز هذه الإجراءات يجعل الترشح باطلا".

وأجرى الدكتور السيد البدوي، أمس، الفحوصات الطبية اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية، في مستشفى "معهد ناصر"، وسيستكمل الكشف الطبي غدًا الأحد. ويأتي ذلك بعد أن قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، 23 يناير، استبعاد الفريق مستدعى سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين، لكونه ما زال على قوة القوات المسلحة ولا يجوز قانونا منحه أي حق من الحقوق السياسية سواء التصويت أو الترشح في الانتخابات. كما أعلن المحامي خالد علي، في مؤتمر صحفي، 24 يناير، تراجعه عن الترشح للانتخابات الرئاسية.وقال عصام شيحة، القيادي في حزب "الوفد"، إن الحزب لم يعلن بعد عن ترشح البدوي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بقناة "أون لايف"، أمس، أن مؤسسات الحزب تشهد حالة من الارتباك، موضحًا أن قطاعًا كبيرًا في "الوفد" لم يتقبل القرار بعد، لأنه "كان مفاجئًا ومتأخرًا"، خاصة وأن الحزب قرر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات في وقت سابق.

فيما قال الدكتور مصطفى الفقي، الرئيس الشرفي لحزب "الوفد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، إنه يحاول إقناع البدوي، رئيس الحزب بالترشح للرئاسة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن بعض الآراء في الحزب رأت أنه لابد من وجود مرشح للرئاسة إثراءً للديمقراطية وتعزيزا للتنافس الانتخابي.