مصادر: «موسى» استوفى شروط الترشح.. والاعتراض عليه حق لمنافسه فقط

07:55 م | الثلاثاء 30 يناير 2018

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، «القائمة المبدئية» لمرشحى الرئاسة، وعدد التأييدات التى حصل عليها كل مرشح من المواطنين، والتزكيات التى حصل عليها من مجلس النواب.

وقالت مصادر قضائية إن القائمة المبدئية ستضم كلاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، باعتبار أنهما فقط من تقدما بطلب للترشح على منصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات المقرر إجراؤها خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وفى الداخل أيام 26 و27 و28 مارس.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن لجنة تلقى طلبات الترشح أنهت فحص الأوراق المقدمة من كلا المرشحين، وآخرها طلب «موسى» الذى تقدم به قبل غلق باب الترشح بـ 15 دقيقة أمس الأول، موضحة أنه تبين من خلال فحص الأوراق تطابقها مع القانون ومع الشروط التى حددها القانون. وأشارت المصادر إلى أن كلاً من المرشحيْن قدما 13 مستنداً مطلوباً للترشح، وأبرزها التقرير الطبى وإقرار الذمة المالية، وصحيفة الحالة الجنائية، وإيصال بسداد مبلغ 20 ألف جنيه لخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات، والتزكيات والتأييدات المطلوبة من أعضاء مجلس النواب والمواطنين. ويشترط القانون تقديم المترشح 20 تزكية على الأقل من أعضاء البرلمان، أو تأييدات 25 ألف مواطن من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى 15 محافظة على ألا يقل عدد التأييدات بكل محافظة عن ألف تأييد. وأشارت المصادر إلى أنه عقب إعلان القائمة المبدئية سيتم فتح الباب أمام اعتراضات المرشحين على بعضهما البعض، منوهة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية نظمت مسألة اعتراضات المترشحين، حيث نصت على أن «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أى طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها الهيئة».

وأوضحت المصادر أنه «وفقاً لهذه المادة فإن من لهم حق الاعتراض هم طالبو الترشح المدرجة أسماؤهم بالقائمة المبدئية للمرشحين التى سيتم الإعلان عنها اليوم»، وأنه وفقاً للجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه سيتم تلقى الاعتراضات اعتباراً من غد وحتى بعد غد، ولا يجوز لأى شخص آخر غير طالبى الترشح الاعتراض، حتى وإن كان مدرجاً فى قاعدة بيانات الناخبين. وحول ما أثير بشأن لجوء بعض المواطنين للطعن على المرشحين أمام القضاء قالت المصادر إن «حق التقاضى مكفول للجميع بنص الدستور، والهيئة ملتزمة بما نص عليه الدستور والقانون وملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية التى تصدر فى أى شأن انتخابى».

من جانبه، قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة وافقت على 9 طلبات مقدمة من منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف الشريف، لـ«الوطن»، أن الهيئة تلقت 9 طلبات من منظمات دولية وافقت عليها جميعاً، وأن عدد المنظمات المحلية التى تم قبولها 44 منظمة، ويجرى فحص أوراق منظمات أخرى، سيصدر بها بيان خلال الأيام المقبلة.

وتابع «الشريف» أن الهيئة مستمرة فى تسليم أكواد متابعى منظمات المجتمع المدنى التى تم قبولها، مشيراً إلى أنه سبق للهيئة أن قررت مد فترة تسجيل المتابعين على الموقع الإلكترونى للهيئة حتى 1 فبراير المقبل، مع ضرورة التزام المنظمات المتابعة بضوابط وقرارات «الوطنية للانتخابات» فى شأن متابعة العملية الانتخابية، ومؤكداً أنه يجوز للهيئة إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته للضوابط المحددة، كما يجوز إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.