عاشور: لم نوافق على تعديل المادة 245 والدستور يحمي المحامين من الحبس

04:15 م | الثلاثاء 30 يناير 2018

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن هناك حملات يشنها البعض لتشويه نقابة المحامين باستغلال أي حدث لتنفيذ أجندات انتخابية، ضاربًا المثل بما أثير عن تعديل المادة 245 إجراءات جنائية.

جاء ذلك ردًا على حالة الجدل والإثارة المفتعلة بين المحامين حول الادعاء بموافقة النقابة العامة على تعديل نص المادة 245 من قانون الاجراءات الجنائية بمقولة إنها تجيز القبض على المحامي الذي يشوش داخل جلسة المحكمة الجنائية.

وأضاف نقيب المحامين، في بيان صادر اليوم: "نحن لسنا أمام تعديل جديد، وإنما ما هو مطروح حاليًا هو الإبقاء على نص المادة كما هي بذات ألفاظها ومعانيها"، موضحًا أن هذه المادة سالفة الذكر صدرت بمقتضى قانون رقم 195 لسنة 1950 وتم تعديلها عام 1952، ما يثبت وجود هذا النص منذ 67 عامًا، حيث جاءت المادتين 234 و244 باستثناء خاص للمحامين من تلك المادة ولا يجوز تطبيقها عليهم في أي حال من الأحوال.

وأوضح "عاشور"، أن هناك حماية منصوص عليها طبقا لقانون المحاماة بمقتضي المادتي 49 و50 متبلورة بحماية دستور 198 الذي جاء ليثبت ويؤكد تلك الحماية والضمانات بأنه لا يجوز القبض على المحامي ولا حبسه احتياطيا.

وناشد نقيب المحامين الجميع، بـ"إعادة النظر وعدم الإنجرار وراء الحالات والانفعالات الانتخابية، وحالة التشويه المتعمد لدور نقابة المحامين في حماية مهنة المحاماة والمحامين بهذه الصورة التي تسئ لذاتهم قبل الإساءة لغيرهم".