الطاعنون على «قيد المحامين» يطالبون بـ«تأديب» سامح عاشور

07:53 م | الجمعة 12 يناير 2018

تصاعدت حدة الأزمات بين نقابة المحامين وأعضائها مقيمى دعاوى الطعن على شروط النقابة لتجديد القيد لعام 2018، ووصل الأمر إلى اختصام رئيس الجمهورية ومطالبته بتنفيذ أحكام القضاء، خصوصاً بعد «امتناع سامح عاشور، نقيب المحامين، عن تجديد اشتراكاتهم لعام 2017»، وفقاً للحكم الذى حصلوا عليه من محكمة القضاء الإدارى، حسب قولهم، قرّروا التقدّم بطلب للمجلس الأعلى للقضاء لإحالة «عاشور» إلى المحكمة التأديبية لامتناعه عن تجديد اشتراكاتهم.

{long_qoute_1}

وقال ربيع الملوانى، المحامى، أحد مقيمى الدعوى ضد شروط القيد لـ2018 لـ«الوطن»: إنهم تمسّكوا فى دفوعهم باختصام رئيس الجمهورية بصفته، فى حال قبول الطعن على ضوابط تجديد الاشتراك لعام 2018، خصوصاً أن سامح عاشور لم ينفّذ حكم القضاء الخاص بشروط تجديد القيد لـ2017، ولم يجدد الاشتراكات للمحامين، مؤكداً أن النقيب خاطب الشهر العقارى بعدم التعامل مع المحامين الذين لم يُجدّدوا اشتراكاتهم لعام 2017، وهو ما سبّب أضراراً جسيمة لهم.

وأضاف «الملوانى» أن عدداً من المحامين يجمعون توقيعات، استعداداً لتقديم طلب للمجلس الأعلى للقضاء، لإحالة «عاشور» إلى المحكمة التأديبية، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء والإضرار بمصالح المحامين، وأكد أنهم سيتقدّمون بدعوى قضائية لمطالبة النقيب بتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التى طالتهم، بعد منعهم من تجديد اشتراكاتهم ومخاطبته الشهر العقارى بعدم التعامل معهم، موضحاً أن المحامين يحشدون لحضور أكبر عدد منهم الجلسة المقبلة بالقضاء الإدارى، التى ستكون جلسة النطق بالحكم فى الطعن المقدم، والمقررة فى 21 فبراير المقبل.

وقال مجدى عبدالحليم، متحدث نقابة المحامين: «هم يريدون تجديد القيد بسداد الرسوم فقط، دون مطالبة النقابة بالتحقق من اشتغال المحامى بالمهنة، وهو ما رفضته النقابة». وأضاف: «النقابة كيان قائم على المشتغلين بالمهنة، وليست نادياً يلتحق به مَن يشاء، والقانون أعطانا حق التنظيم ورعاية حقوق الأعضاء». وعن طلب الطاعنين من المجلس الأعلى للقضاء بإحالة «عاشور» إلى التأديب، قال متحدث النقابة: «لا معنى قانونياً حقيقياً لهذه الادعاءات، والأعلى للقضاء ليس من صلاحياته ذلك»، أما عن اختصامهم رئيس الجمهورية فى دعواهم، فليس له صفة فى القضية، واختصامه «اختلاق منازعات».