"ثراء غير مشروع" و"استغلال النفوذ".. أبرز ملفات الفساد في إفريقيا

08:12 م | الأحد 28 يناير 2018

يبقى الفساد التحدي الأكبر للحكم الرشيد والنمو الاقتصادي المستدام والسلام والاستقرار والتنمية في أفريقيا، وبينما يعتبر الفساد ظاهرة عالمية، فإن آثاره أكبر في البلدان الفقيرة والمتخلفة، حيث يتم تحويل ووضع الموارد التنميوية على نحو غير ملائم في أيدي القطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الفقر.

وينظر إلى أفريقيا باعتبارها المنطقة الأكثر فسادا في العالم وفقا للعديد من استطلاعات الفساد، فضلا عن أنها من أكثر المناطق تخلفا وتراجعا، وبالتالي، فإن معالجة مشكلة الفساد بطريقة استراتيجية وشاملة تعتبر أهمية قصوى لأولويات التنمية في القارة.

وتعقد القمة العادية الـ 30 للاتحاد الأفريقي، تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد"، حيث إن فضائح فساد كثيرة جرت في القارة، لعل أبرزها نشر هيئة مكافحة الفساد في جنوب أفريقيا في الثاني من نوفمبر 2016 تقريرها الذي تضمن اتهامات بحق الرئيس جاكوب زوما وطلبت من محققيها التحقيق في التهم المساقة ضده بمارسة نشاط اجرامي.

وجاء في التقرير المتضمن 355 صفحة أن المحامي العام "وضع أمام هيئة النيابة العامة، هذه القضايا المحددة في هذا التقرير حيث يبدو أن جرائم ارتكبت".

وقال زوما حينها "إن لجنة قضائية تعكف على إجراء تحقيقات في ادعاءات بأن شركات خاصة تمارس نفوذا غير مبرر على حكومته".

وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا الأربعاء الماضي أنه يجب على زوما إجراء تحقيق قضائي خلال 30 يوما في استغلال نفوذ الدولة، مؤيدة بذلك نتائج توصل إليها تقرير للجنة لمراقبة الفساد، وركز التقرير على ادعاءات بأن أصدقاء لزوما وهم رجال الأعمال الإخوة أجاي، وأتول، وراجيش جوبتا، قد استغلوا نفوذهم لتعيين وزراء، ونفى زوما والإخوة جوبتا كل الاتهامات المتعلقة بارتكاب أخطاء.

وفي أفريقيا الوسطى أصدرت مذكرة اعتقال دولية عن القضاء من أجل "التعذيب والاختلاس من الأموال العامة، والتواطؤ في اغتيال وتكوين جماعات إجرامية" في حق جان فرانسيس بوزيزي ابن رئيس أفريقيا الوسطى السابق فرانسوا بوزيزي.

ويذكر أن فرانسوا بوزيزي قد أطيح به عام 2013 عقب انقلاب نفذه متمردو سيليكا الذين استولوا على السلطة لاحقا، وبقي جان فرانسيس بوزيزي لاجئا في فرنسا ثم عاد فجأة إلى بلاده في أغسطس 2017، حيث تم القبض عليه على الفور من قبل قوة الأمم المتحدة في البلاد، ثم أطلق سراحه ولا يزال تحت الرقابة القضائية في بلاده.

وفي مارس 2015، حكم على كريم واد، نجل رئيس السنغال السابق عبد الله واد، بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 210 مليون يورو من قبل محكمة مكافحة الثراء غير المشروع.

وقد اتهم كريم واد بجمع ثروة قيمتها 178 مليون يورو بصورة غير مشروعة عندما كان مستشارا لوزير والده، وحصل في يونيو 2016 على عفو رئاسي من الرئيس الحالي ماكي سال بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز في داكار ثم أطلق سراحه ليتوجه مباشرة إلى قطر حيث لا يزال يعيش.

وفشل والده البالغ من العمر 91 عاما، والذي قضى 12 عاما على رأس السلطة في بلاده بين عامي 2000 و 2012، فى شهر يوليو الماضي في العودة إلى الحياة السياسية فى الانتخابات التشريعية.

أما ملف جوليان ساسو نجويسو، ابنة الزعيم الكونغولي الحالي دينيس ساسو نجويسو وزوجها أضيف إلى القضية المعروفة بـ"الأملاك غير المشروعة" بباريس، حيث وجهت التهم إلى الزوجين أواخر يونيو 2017.

وشكك القضاء في مصادر الثروة التي سمحت للزوجين بشراء قصر خاص في ضاحية باريس في نوييي سور سين عام 2006، متكون من سبع غرف ومسبح داخلي.

وبالإضافة إلى هذا الاستثمار الذي يتجاوز 3 ملايين يورو، أضيفت فاتورة قدرها 5.34 مليون يورو لعمليات إصلاح في القصر تمت بين عامي 2007 و2011، كما ضبطت العدالة عدة ممتلكات لعائلة ساسو نجويسو، فضلا عن عشرات السيارات الفاخرة.