"النواب" يوافق على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

01:16 م | الأحد 28 يناير 2018

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الذي يتكون من 262 مادة، بشكل نهائي، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الزراعة، بشأن اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتقديم معونة للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى لمشروع زراعة وتنمية 100 فدان بنظام الصوب الزراعية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنّه استمرارا لمنهج الحكومة في تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية، جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، كما وجّهت الشكر لأعضاء المجلس، وعلى رأسهم الدكتور علي عبدالعال، لموافقتهم على مشروع القانون، والجهد الذي سبقه من قبل لجنة الشؤون التشريعية في سبيل إنهائه.

ولفتت نصر، إلى أن أي نظام اقتصادي ذو كفاءة يتميز بأمرين، الأول سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وأقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذي يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق، حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق ذاته.

وأوضحت وزيرة التعاون، أنّ أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية، واليوم ينتهي ذلك من خلال مشروع القانون الذي بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة.

وأكدت نصر، أنّ القانون سيساهم في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، وبينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.

وأوضحت وزيرة التعاون، أن فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والاجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس في مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية، تتطلب التحسين المستمر في مناخ الاستثمار، وذلك في إطار قانوني يحمي المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.

وزادت نصر، أنّ مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، ما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنّ مشروع القانون استحدث نظام الوساطة، بهدف تقليل حالات اللجوء لرفع دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع، بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق.

وبالنسبة لموافقة المجلس على اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتقديم معونة للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى لمشروع زراعة وتنمية 100 فدان بنظام الصوب الزراعية، أكدت نصر، أنّ الحكومة حريصة على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي.

وقالت نصر: "حريصون على زيادة الإنتاج وتطوير المنتجات لتكون هناك منافسة عالمية، ما يعطينا فرصة للاستفادة من استخدام المياه، ومراعاة الاعتبارات المناخية، والفترة القادمة سنتحرك سريعا لضخ استثمارات أكبر في القطاع الزراعي".

واختتمت الوزيرة كلمتها، قائلة: "أشكر النواب لموافقتهم على الاتفاقية، وأؤكد أننا نتحرك سريعا في قطاع التنمية الزراعية، خاصة في جزء الأمن الغذائي ومشروع الصوب الزراعية، وهناك منحة مقدمة وفقا لهذه الاتفاقية".