"النواب" يوافق من حيث المبدأ على قانون إعادة الهيكلة والإفلاس

"النواب" يوافق من حيث المبدأ على قانون إعادة الهيكلة والإفلاس
- إصلاحات اقتصادية
- إعادة الهيكلة
- البنك الدولي
- التعاون الدولي
- حزمة تشريعات
- سحر نصر
- مجلس النواب
- قانون إعادة الهيكلة والإفلاس
- إصلاحات اقتصادية
- إعادة الهيكلة
- البنك الدولي
- التعاون الدولي
- حزمة تشريعات
- سحر نصر
- مجلس النواب
- قانون إعادة الهيكلة والإفلاس
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، من حيث المبدأ، على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها بالجلسة، أن استمرارا لمنهج الحكومة في تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، مقدمة شكرها للمجلس الموقر ولجنة الشؤون التشريعية على الجهود المبذولة في سبيل إنهاء مشروع القانون.
وأشارت الوزيرة إلى أن أي نظام اقتصادي ذو كفاءة يتميز بأمرين: سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات، وسهولة الخروج من السوق، مضيفة: أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذي يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق؛ حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.
وذكرت الوزيرة أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية، واليوم ينتهي ذلك من خلال هذا المشروع الذي بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة تأمل في موافقة مجلس النواب عليه.
وأكدت نصر أن مشروع القانون المقدم يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، منها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، موضحة أن هذا المشروع يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير، ودعت أعضاء المجلس للموافقة على مواد مشروع القانون.