النواب يلاحقون الحكومة بطلبات إحاطة حول «نواقص الدواء وتذاكر القطارات»

08:14 م | السبت 27 يناير 2018

تستعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، غداً، لفتح ملف «نواقص الدواء» و«خسائر شركات الأدوية المملوكة للدولة»، وذلك فى حضور ممثلى وزارة الصحة، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التى أعلنت عنها الوزارة، والتى من المقرر أن تشمل عدداً من أصناف الأدوية، ومن بينها أدوية الأورام والسكر.

وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان: «إن اللجنة ستستدعى ممثلى وزارة الصحة غداً للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، وموجهة لوزارة الصحة، بشأن نواقص الأدوية فى السوق المصرية».

وأضاف «العمارى»، لـ«الوطن»، أن اللجنة ستطلب جميع التفاصيل الخاصة بالخطة التى نفذتها الوزارة لسد النواقص الموجودة بالدواء على مدار الشهور الماضية، ومدى حقيقة وجود ١٢٠٠ صنف ناقص بالسوق، مطالباً الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون الهيئة العليا للدواء، حتى تتولى هذا الملف بالكامل، وهو ما سيؤثر بالطبع على الوصول لحلول جذرية فيه.

{long_qoute_1}

وقالت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الشئون الصحية، لـ«الوطن» إنها تقدمت بطلبى إحاطة لرئيس مجلس النواب، ومن المقرر مناقشتهما فى اجتماع لجنة الصحة، غداً، بحضور الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، حيث يتعلق الأول بنواقص الأدوية فى السوق المصرية، وعدم وجود ١٢٠٠ صنف دواء بالأسواق، وتأثير ذلك على قطاعات كبيرة من المرضى، خاصة مرضى الأورام، والثانى هو طلب إحاطة للدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، وخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، بشأن ارتفاع خسائر شركات الأدوية المملوكة للدولة، والسحب على المكشوف من البنوك ليصل السحب من شركة واحدة، مثل الشركة المصرية للأدوية، إلى ٣ مليارات جنيه.

وأضافت: أين دور الدولة وتدخلها فى حماية هذا القطاع الذى يعتبر جزءاً من الأمن القومى، حيث تعتبر هذه الشركات بمثابة رمانة الميزان التى تحافظ على الأسعار المناسبة للبسطاء، مطالبة بحضور الوزراء الاجتماع فى محاولة لحل أزمة الدواء فى مصر، وقيام الدولة بدورها فى هذا الشأن.

وتابعت: «وزارة الصحة مسئولة مسئولية كاملة عن استمرار ظاهرة نواقص الدواء رغم الزيادات المتكررة التى طبقتها على أسعار الدواء بحجة ضمان توفير الأصناف المختفية بالسوق، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ويدفع ثمنه المواطن البسيط، موضحة أن اللجنة ستفتح ملف الزيادات الأخيرة التى أعلنت عنها الحكومة بشأن بعض أصناف الدواء».

وقال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: «إن الحل الأساسى لمواجهة أزمة الدواء المستمرة هو إنشاء هيئة عليا للدواء تتولى هذا الملف، بدلاً من وزارة الصحة، وتكون مسئولة عن رصد النواقص المستمرة بالسوق وأسعار الأصناف المختلفة، وبالتالى حل أى أزمة فورياً».

وأضاف «المشد»، لـ«الوطن»: «يجب على الدولة وضع خطة لعودة القطاع العام من جديد ممثلاً فى الشركة القابضة للدواء، حيث يجب تطوير هذه الشركات لتستطيع المنافسة مع القطاع الخاص، والتدخل فى حالة وجود أى احتكار يمكن أن يتسبب فى أزمات مثل نقص الدواء أو رفع الأسعار.

وفى سياق آخر تقدم النائب أحمد سعد درويش، عن حزب المصريين الأحرار بدائرة كوم أمبو، بأسوان، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات. وأضاف «درويش» أن محافظات الصعيد، وخاصة أسوان، أكثر المحافظات تأثراً بزيادة الأسعار، لبعد المسافة عن القاهرة.