رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية: عملية إلزام العقود تستغرق ألف يوم

12:12 م | السبت 27 يناير 2018

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن سرعة نفاذ السلع دخولا وخروجا من موانئ مصر أدى إلى انتقالنا من مرحلة الحديث التي بدأت منذ ثلاثة أعوام إلى مرحلة التنفيذ التي نأمل أن تبدأ اليوم وستؤدي إلى خفض تكلفة الاستيراد ما سيخفض أسعار 60% مما يستهلكه أبناء الوطن، وسيخفض أيضا تكلفة الصناعة المحلية التي يشكل المكون الأجنبي أكثر من نصف مدخلاتها، ما يرفع تنافسيتها محليا، والأهم خارجيا، منميا للصادرات، داعما للاقتصاد، وهي الآلية الأمثل لدعم الصناعة مع التزامنا باتفاقياتنا الدولية.

أكد "الوكيل"، خلال ورشة العمل الذي نظمتها الغرفة التجارية صباح اليوم السبت، تحت عنوان "بناء منظومة النافذة الواحدة الوطنية للتجارة العابرة للحدود"، بقر النادي السوري بالإسكندرية، أن رفع مركز مصر في تقارير أداء الأعمال الدولية هو الأهم وهي الآلية المثلى لجزب الاستثمارات، حيث إن التقارير الدولية لها أثر واضح على قرار الاستثمار في أي منطقة، ثم أي دولة بتلك المنطقة، بخلاف أثره البالغ على تحديد سعر التصدير لأي دولة، ما يؤثر مرة أخرى على أسعار المستهلك، وكذا على موازنة الدولة في السلع التي تستوردها، كما له أثر كبير على اتخاذ قرار الاستيراد من تلك الدولة، خاصة في مدخلات الصناعة، حيث إن موعد التوريد لشحنات صغيرة متكررة هو أساس الصناعة العالمية، وبالطبع في السلع الزراعية سريعة التلف.

وقال إن تأخر ترتيب مصر مقارنة بمنافسيها في المنطقة مثل الأردن والسعودية وتركيا، ليس سلبيا على جذب الاستثمارات، ولكنة طارد أيضا للاستثمارات القائمة، وهو ما شاهدناه من توجه بعض خطوط الشحن العالمية لميناء جدة ليكون الميناء المحوري لمصر والأردن بدلا من مصر.

وأوضح "الوكيل" أن تقارير البنك الدولي لأداء الأعمال لأعوام 2016 و2017 و2018 تؤكد تحسن أداء مصر بشكل عام لتصعد من المركز 133 (من بين 189 دولة) في تقرير 2016 إلى المركز 122 (من بين 190 دولة) في تقرير عام 2017، ثم تراجع مصر إلى المركز 128 (من بين 190 دولة) في تقرير عام 2018 رغم تحسن طفيف في أداء بعض المؤشرات الفرعية على الرغم من تراجعها في الترتيب العام المقارن.

وتابع رئيس الغرفة: "أسوأ أداء مقارن لمصر تمثل عبر السنوات الثلاث في مؤشرات التجارة عبر الحدود، وهو ما نناقشه اليوم، والذي تدهور ترتيب مصر فيه وفقا لمؤشراتها الفرعية من المركز 157 إلى المركز 168 ثم إلى المركز 170 والذي يقيم الوقت والتكاليف المستلزمة لاستخراج الوثائق والتراخيص المطلوبة للتصدير والاستيراد، ومؤشر إلزام العقود وهو من أسوأ المؤشرات أداء بالنسبة لمصر عبر السنوات الثلاث، حيث تدهور ترتيب مصر من المركز 155 إلى المركز 162 ثم تحسن قليلا في التقرير الأخير إلى المركز 160".

وأضاف أن المؤشر يقيم: الوقت والتكلفة وجودة إجراءات التقاضي فيما يتعلق بإلزامية العقود المبرمة (حيث تستغرق عملية إلزام العقود في مصر أكثر من ألف يوم).

وأضاف أن مؤشر سداد الضرائب أوضح تراجع مصر عبر مؤشرات الأعوام الثلاثة من المركز 151 إلى المركز 162 ثم إلى المركز 167 ويغطي المؤشر عدد مرات السداد خلال العام والوقت المستلزم للسداد ونسبة الضرائب إلى الأرباح.

وتابع: "أكثر المؤشرات الفرعية غرابة هو التحسن الكبير في مؤشر بداية أنشطة الأعمال من المركز 73 في 2016 إلى المركز 39 في 2017 ثم انتكاسة ترتيب مصر بصورة رهيبة إلى المركز 103 في 2018 فالمشكلة لم تكن في القوانين والتشريعات إنما كانت في الإجراءات".

وقال: "الخروج من السوق شهد أيضا تراجعا من المركز 109 في تقرير عام 2017 إلى 115 في تقرير 2018 (يستغرق 2.5 سنة).