"الغرفة التجارية" بالإسكندرية: قرارات وزير التموين غير مدروسة
"الغرفة التجارية" بالإسكندرية: قرارات وزير التموين غير مدروسة
- السلع الغذائية
- تداول السلع
- حركة التجارة
- حيز التنفيذ
- شهر رمضان
- غرفة التجارة
- التموين
- مصيلحي
- السلع الغذائية
- تداول السلع
- حركة التجارة
- حيز التنفيذ
- شهر رمضان
- غرفة التجارة
- التموين
- مصيلحي
وجه أحمد صقر سكرتير غرفة تجارة الإسكندرية، انتقادا حادا إلى الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، متهمًا إياه بتسببه في إرباك الشارع التجاري وتجميد حركة التجارة بسبب قراراته غير مدروسة.
وقال "صقر"، إنه من المفترض أن تكون القرارات الوزارية التي يصدرها "مصيلحي" خضعت لدراسات مكثفة عن مدى تأثيرها على الاقتصاد والمستهلك، مشيرًا إلى أن كثرة التعديلات على القرارات الوزارية التي أصدرها يفقد المناخ الاقتصادي مصداقيته واستقراره ويشيع الفوضى.
وذكر "صقر"، أن قرار تدوين السعر على العبوات تعرض لـ5 تعديلات بدأها بالقرار رقم 42، الخاص بتدوين بيانات وأسعار سلعة السكر على العبوات، مبينًا أنه تم تأجيله لصدوره قبل شهر رمضان، ثم صدر القرار رقم 67 بإلزام جميع الجهات بوضع السعر على عبوات سلعتي السكر والأرز وتم تعديله بالقرار 91 ولم يدخل حيز التنفيذ ، ثم القرار 217 فى يوليو 2017 والذي ألزم بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوات السلع الغذائية، وحظر القرار تداول السلع دون أن يكون مدونا عليها السعر.
ولفت سكرتير الغرفة التجارية، إلى أن القرار منح مهلة حتى نهاية ديسمبر الحالي لتصريف المنتجات غير المدون عليها السعر، وتضمن القرار مصادرة السلع غير الملتزمة بالقرار، مضيفا "فجأة خرج علينا الوزير بإصدار قرار آخر يعدل فيه قراراته السابقة، أفرغها كلها من مضمونها، فبدلا من الإلزام بكتابة السعر تحول الأمر إلى الالتزام بإصدار فواتير".
وتابع "صقر"، أن القرار منح للتاجر اختيار كتابة السعر على العبوة أو وضع "استيكر" بالسعر أو وضع سعر البيع على الأرفف، مبينًا أنه تم ألغاء الاحكام الخاصة بمصادرة السلع المخالفة.
وكشف "صقر"، أن الهدف من تلك القرارات هو حصر نشاط قطاع التجارة الداخلية "تجزئة - جملة" بأرقامهم الحقيقية وتسليمهم إلى وزارة المالية، وجمع أكبر حصيلة من الضرائب في ظل وجود أعباء كبيرة تواجه التجارة الداخلية.
وأشار "صقر"، إلى أن حالة الركود واتساع رقعة التجارة العشوائية، بالإضافة إلى كون القرار في ذاته كارثي، لأنه يضع سعرا مقترحا للمستهلك وبذلك سيحدد هامش الربح المنتج، موضحًا أن هناك منتجون كثيرون يضعون بضائعهم "أمانة " في سلاسل "الهايبر" الكبيرة والتي وضعت بهذا القرار ضريبة أخرى على التعاملات.
ولفت سكرتير الغرفة التجارية، إلى أن الشارع التجاري لازال يعاني من الارتباك وعدم الفهم، ضاربًا المثل بـ"المرتجعات"، متسائلا "كيف سيتعامل العارض؟ وهل سيتم إجراء تعديل سعري أو سيتم اعتبار ذلك مرتجعات؟"، مبينًا أن وزارة التموين تعاني من عدم وجود جهاز رقابي قوى للرقابة على الأسواق، لأن المفتشين التمويين أغلبهم خرج إلى المعاش.
