"أدوية الغرف التجارية": اختفاء تام لحقن "الكبد" و"الدرن" من الأسواق

12:24 م | الأربعاء 24 يناير 2018

أعلنت الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، اختفاء حقن "الفاكسين" لمرضى الكبد والدرن للأطفال بشكل كامل.

ويشار إلى ان الفاكسين هو أول لقاح يعطى للأطفال بعد الولادة مباشرة وذلك لأن السل مرض السل "الدرن" مزمن ينتج من العدوى بجراثيم السل وقد يصيب هذا المرض مختلف أجزاء الجسم وهو يصيب بصورة رئيسية الرئتين وقد يتطور المرض عند نسبة قليلة من المصابين إلى تليف الكبد، سرطان الكبد، فشل الكبد أو إلى الموت فهو يقتل تقريبا 5900 إنسان سنويا كنتيجة للمرض بحسب الدكتور على عوف رئيس الشعبة.

وقال عوف، إن تراجع الاستيراد وعدم تدبير الأموال للاستيراد ساهم في اختفاء هذه الأدوية من السوق لافتا إلى أن الدولة تعتمد على الاستيراد لأكثر من 95% من الاحتياج.

وذكر أن دراسة حديثة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توقعت ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري للأدوية بحلول عام 2018 بنحو 24.3 مليار جنيه تعادل 123.6% عن عام 2013. ويأتي ذلك نتيجة لزيادة قيمة الواردات التي لم يقابلها زيادة مماثلة في قيمة الصادرات.

وأشار إلى أن متوسط نسبة المواد الخام المصنعة محليا تتراوح من 15 إلى 20% فقط ما يجعل أسعار العملات وتكاليف الشحن وأسعار مدخلات الإنتاج المستوردة عامل مؤثر على اقتصاديات الصناعة.

ودعا عوف إلى تسعير الأدوية حيث توقف العديد من المصانع عن إنتاج أدوية أصبحت تكلفتها أعلى من سعر بيعها، ويضطر المواطن الان لشراء البديل المستورد بعشرات أضعاف سعر المحلي، لذا فإعادة التسعير في صالح المستهلك قبل أن تكون في صالح المنتج، وذلك في إطار آليات السوق المهذبة طبقا للدستور.

ثانيا: تيسير وتعجيل إجراءات التسجيل والإفراج عن المواد الخام، بخاصة للشركات الصغيرة.

ثالثا: تطوير البحث العلمي بخاصة في مجال الدواء، حيث إن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي في مصر بلغت 0.2% مقارنة بتونس حيث بلغت فيها 1.1%، وفي الأردن 0.4% بينما ترتفع في الدول المتقدمة لتصل النسبة إلى 3.4% في كل من اليابان وكوريا ووصلت أعلاها في إسرائيل تبلغ 4.3%.

رابعا: دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبي، وإنشاء معامل حيوية مصرية معتمدة معترف بها عالميا لإصدار شهادات معتمدة لبدء الإنتاج يقوم منتجو الأدوية بإجرائها في معامل معتمدة خارج مصر بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف دولار عن كل دواء ما يزيد من الفاتورة الإنتاجية التي يتكبدها المنتجون.

خامسا: تشجيع التصدير وإعادة النظر في السياسة التصديرية عن طريق دعم صناعة الدواء للتصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية المختلف، وتقدم الدعم السياسي لتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية، حيث تأتي مصر في المرتبة 51 بين دول العالم وبنسبة 0.1% من إجمالي صادرات العالم.

وأشار إلى أن تسبقها في الترتيب جنوب إفريقيا ولاتافيا ولوكسمبورج، ويليها في الترتيب قبرص والسعودية وماليزيا، تتقدم الأردن على الدول العربية لتأتي في المرتبة 39 بين دول العالم والأولى عربيا من حيث صادرات الدواء تليها مصر في المرتبة الثانية وتحتل الجزائر المرتبة 106 عالميا والمرتبة 15 عربيا، وإسرائيل فى المرتبة 17 بين دول العالم بنسبة 1.2% من إجمالي صادرات الدواء في العالم.

سادسا: التصدي الحازم للأدوية المغشوشة والمهربة.

سابعا: تفعيل منظومة التأمين الصحي كلية لتخطي زيادة أسعار الأدوية.

ثامنا: إنشاء هيئة عليا للدواء تُشرف على القرارات المهمة في هذا الشأن، وتبحث بحرفية آليات حل المشكلات الطارئة كارتفاع الأسعار واختفاء الأنواع التي يتوقف عليها حياة عشرات المرضى.