تونس تعبر عن ارتياحها لشطبها من اللائحة الأوروبية للملاذات الضريبية
تونس تعبر عن ارتياحها لشطبها من اللائحة الأوروبية للملاذات الضريبية
- الاتحاد الاوروبي
- التجارة الخارجية
- الحكومة التونسية
- الخارجية التونسية
- اللائحة السوداء
- تعديل القانون
- سبع دول
- سوء الفهم
- فرض ضرائب
- وزارة الخارجية
- الاتحاد الاوروبي
- التجارة الخارجية
- الحكومة التونسية
- الخارجية التونسية
- اللائحة السوداء
- تعديل القانون
- سبع دول
- سوء الفهم
- فرض ضرائب
- وزارة الخارجية
تلقت تونس، اليوم، بارتياح قرار شطبها عن اللائحة السوداء الأوروبية للملاذات الضريبية، بعد نحو شهرين على إدراجها عليها، ما أثار موجة احتجاج آنذاك.
وقال كاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية، هشام بن أحمد، إن "تونس لم يكن مكانها بين الملاذات الضريبية"، مشيرا إلى أن محادثات جارية للخروج من اللائحة الرمادية، وهي لائحة الدول التي قطعت تعهدات في المجال الضريبي وستجري مراقبتها.
وأضاف: "بفضل عمل مهم من الحوار بين تونس والاتحاد الأوروبي، ومساع مكثفة من الحكومة، تمكنا من تجاوز سوء الفهم، هذه العثرة في علاقتنا وهذا أمر جيد جدا".
وتحدث عن احتمال تعديل القانون 72 الذي يفرض ضرائب بنسبة 10% على الشركات المصدرة، والذي ينتقده الاتحاد الأوروبي ما دفع بالحكومة التونسية إلى استهجان "تدخل في سياستها الضرائبية".
وقال: "القانون 72 يوفر وظائف لـ360 ألف شخص، ولا يمكننا اتخاذ قرار متسرع"، مضيفا: "لكن عبر الحوار بين الأصدقاء سنتوصل إلى الحلول الصائبة".
من جهتها عبرت وزارة الخارجية التونسية عن "ارتياحها" لهذا القرار، وذلك في بيان نشرته بعد قرار وزراء المالية الـ28 في الاتحاد الأوروبي، سحب تونس وسبع دول أخرى عن اللائحة السوداء.
ولم يبق هناك إلا 9 دول على هذه اللائحة التي اعتمدت في 5 ديسمبر 2017، وكانت الأولى في تاريخ الاتحاد الاوروبي وهي لا تشمل سوى دول تقع خارج الاتحاد.
