"النقد": برنامج الإصلاح كان حاسما في استقرار أوضاع مصر الاقتصادية
"النقد": برنامج الإصلاح كان حاسما في استقرار أوضاع مصر الاقتصادية
- أسعار الطاقة
- إصلاح الاقتصاد
- استعادة الثقة
- استقرار الأوضاع
- الأوضاع الاقتصادية
- الاقتصاد المصري
- السوق السوداء
- الصادرات المصرية
- أجر
- أجنبية
- أسعار الطاقة
- إصلاح الاقتصاد
- استعادة الثقة
- استقرار الأوضاع
- الأوضاع الاقتصادية
- الاقتصاد المصري
- السوق السوداء
- الصادرات المصرية
- أجر
- أجنبية
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر لعب دورًا حاسمًا في استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وقال الصندوق في بيان بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة التي أجراها الصندوق مع مسئولي الحكومة بالقاهرة في ديسمبر الماضي، إن الاقتصاد المصري آخذ في التعافي واستعادة الثقة فيه، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مواتية، في ضوء مواصلة السياسيات الاقتصادية الكلية الرشيدة ورفع معدل النمو بفضل برنامج الإصلاح الطموح.
وأضاف البيان أن معدل النمو ارتفع من 3.5% في العام المالي 2015-2016 إلى 4.2% في العام المالي 2016-2017 متوقعا أن يصل إلى 4.8% في العام المالي 2017-2018 وإلى 6% في المدى المتوسط.
وتوقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم إلى نحو 12% بحلول يونيو 2018 وإلى أقل من 10% عام 2019، بعد أن كان قد ارتفع إلى 35٪% في يوليو 2017؛ نتيجة لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة وفرض ضريبة القيمة المُضافة.
وأشار البيان إلى أن عجز الحساب الجاري بقي بنسبة حوالي 6% من معدل النمو في العام المالي 2016-2017، بينما توقع الصندوق أن ينخفض العجز إلى نحو 4.5% من معدل النمو في العام المالي 2017-2018، وإلى نحو 3.5% بحلول عام2021-2022؛ نتيجة لتحسن تنافسية الصادرات المصرية وإصلاح مناخ الاستثمار وتعافي السياحة.
وأوضح الصندوق أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم في اختفاء السوق السوداء للعملة الأجنبية وزيادة التدفقات النقدية واحتياطي النقد الأجنبي الذي أصبح يكفي 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
